تواصل محكمة جنايات أحداث الطفل بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة المتهم في القضية التي شغلت الرأي العام، والمتعلقة بإنهاء حياة طفل على يد زميله وتقطيع جثمانه باستخدام أداة كهربائية، وذلك برئاسة المستشار خالد الديب، وعضوية المستشارين محمد أبو طلب وأحمد عاطف.
وكانت هيئة المحكمة قد قررت في الجلسة السابقة تأجيل نظر القضية لجلسة اليوم، للاطلاع على التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، بناءً على طلب هيئة الدفاع، التي أثارت تساؤلات حول حالته العقلية وقت ارتكاب الواقعة.
التقرير النفسي يحسم الجدل
وجاء تقرير الطب النفسي ليضع حدًا لكافة التأويلات، حيث أكد أن المتهم يتمتع بسلامة قواه العقلية، وأنه كان مدركًا تمامًا لأفعاله ونتائجها القانونية وقت تنفيذ الجريمة، دون وجود أي اضطرابات نفسية أو عقلية تؤثر على الإدراك أو الإرادة.
وقال محمد الجبلاوي، محامي أسرة المجني عليه، إن التقرير الصادر عن اللجان المختصة بالمجلس الإقليمي للصحة النفسية بالقاهرة، أثبت بشكل قاطع أن المتهم لا يعاني من أي خلل نفسي، سواء في الوقت الراهن أو أثناء وقوع الجريمة، مؤكدًا توافر الأهلية الجنائية الكاملة لديه.
وأضاف أن التقرير أوضح قدرة المتهم على التمييز بين الصواب والخطأ، وسلامة قراره، وهو ما يثبت أن ما ارتكبه جاء نتيجة إرادة واعية، وليس اندفاعًا ناتجًا عن مرض نفسي، الأمر الذي يعزز موقف الاتهام أمام المحكمة.
خلفية إحالة المتهم للطب النفسي
وكان دفاع المتهم قد تقدم بطلب رسمي بعرض موكله على الطب النفسي، مبررًا ذلك ببشاعة الواقعة وطريقتها غير المألوفة، وهو ما استجابت له المحكمة وقررت إحالته للفحص الطبي الشامل، قبل استكمال إجراءات المحاكمة.
ومن المنتظر أن تعتمد المحكمة على نتائج التقرير النفسي ضمن مستندات الدعوى، تمهيدًا لاتخاذ قرارها النهائي في القضية.
تفاصيل اعترافات المتهم
وكشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة الإسماعيلية على مدار أسابيع، أن المتهم، البالغ من العمر 14 عامًا، أقر بارتكابه الجريمة، وقام بتمثيلها تفصيليًا أمام جهات التحقيق.
وأفاد في اعترافاته بوجود خلاف سابق بينه وبين المجني عليه، دفعه لاستدراجه إلى أحد المنازل بمنطقة المحطة الجديدة، حيث اعتدى عليه باستخدام أداة حديدية وسلاح أبيض، قبل أن يجهز عليه داخل المكان.
تقطيع الجثمان ومحاولة إخفاء الجريمة
وأوضحت تقارير الطب الشرعي أن الجثمان تعرض للتقطيع إلى عدة أجزاء، شملت الأطراف والجذع، في محاولة لإخفاء معالم الجريمة، حيث جرى التخلص من الأجزاء في أماكن متفرقة.
اتهامات متعددة أمام المحكمة
ويواجه المتهم عدة اتهامات، من بينها القتل العمد مع سبق الإصرار، والخطف بطريق التحايل، والسرقة، وحيازة أسلحة بيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء دون ترخيص، وهي الوقائع التي تنظرها المحكمة في إطار قانون الطفل، تمهيدًا لإصدار حكمها وفق ما انتهت إليه التحقيقات والأدلة الرسمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
