شهدت قضية «المنشار بالإسماعيلية» تطورًا قانونيًا لافتًا، بعد أن تقدم دفاع المتهم بطلبات جديدة حملت تصعيدًا غير مسبوق، شملت التشكيك في التقارير الطبية النفسية المقدمة بالأوراق، والمطالبة باستدعاء وزيري الصحة والتربية والتعليم للمثول أمام المحكمة.
وكشف دفاع المتهم، الدكتور أحمد محمد حمد، في طلبات رسمية اطلع عليها موقع أهل مصر، عن طعن بالتزوير على التقرير الطبي الصادر من مستشفى العباسية، معتبرًا أنه لا يصلح سندًا للاعتماد عليه في تحديد الحالة النفسية والعقلية للمتهم.
إعادة التقييم الطبي
وطالب الدفاع بإعادة عرض المتهم على لجنة خماسية من أساتذة الطب النفسي بالجامعات المصرية، بدعوى وجود سوابق قضائية تشكك في دقة وسلامة بعض التقارير الصادرة عن مستشفى العباسية، مستشهدًا بأحكام صادرة من محكمتي جنايات الزقازيق وأسيوط، أقرت تشكيل لجان مستقلة لإعادة التقييم النفسي في قضايا مشابهة.
وقائع وسلوكيات مثيرة للجدل
وساق الدفاع في طلباته عددًا من الوقائع التي وصفها بـ«السلوكيات غير المألوفة»، معتبرًا أنها تستوجب فحصًا نفسيًا دقيقًا ومحايدًا، من بينها ما ورد بأوراق القضية من تصرفات منسوبة للمتهم عقب ارتكاب الجريمة، إلى جانب شهادات مدرسية أفادت بحمل بعض الطلاب أسلحة بيضاء داخل المدرسة.
استدعاء وزيري الصحة والتعليم
وفي تطور لافت، طالب دفاع المتهم باستدعاء وزير التربية والتعليم بصفته وشخصه، لمناقشته حول ما تضمنته التحريات وأقوال إدارة المدرسة بشأن وجود مظاهر خطورة داخل البيئة التعليمية، كما طالب باستدعاء وزير الصحة لمساءلته عن آليات إعداد التقارير الطبية النفسية، ومدى سلامة الإجراءات المتبعة في مستشفى العباسية.
ومن المنتظر أن تفصل هيئة المحكمة في هذه الطلبات خلال الجلسات المقبلة، في ظل استمرار الجدل القانوني والطبي حول سلامة التقارير المقدمة، وتأثيرها على مسار واحدة من أكثر القضايا الجنائية إثارة للرأي العام في محافظة الإسماعيلية.