تابع اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، الاستعدادات النهائية لموسم توريد القمح المحلي لعام 2026، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم المزارعين وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، موجها بتقديم كافة أوجه الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، وتيسير عملية توريد الأقماح بالتنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية بهدف توريد أكبر كميات ممكنة إلى شون وصوامع المحافظة، مما يسهم فى خفض فاتورة الاستيراد لهذه السلعة الاستراتيجية.
ومن جانبه أوضح الدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين بسوهاج، أنه تم الانتهاء من الاستعدادات النهائية لاستقبال موسم التوريد، حيث تم إنشاء غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة سير عملية توريد الأقماح أولًا بأول وعلى مدار اليوم، ترتبط مباشرة بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وذلك لضمان المتابعة الدقيقة لعمليات التوريد داخل نقاط التجميع، وتيسير الإجراءات أمام المزارعين، مؤكدًا أن المستحقات المالية سيتم صرفها خلال 48 ساعة فقط من التوريد، بما يضمن سرعة حصول المزارعين على مستحقاتهم وتحفيزهم على التوريد.
كما أكد الدكتور وليد عبد المحسن وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، أن المديرية انتهت من كافة الاستعدادات الخاصة بالموسم، حيث تم رفع درجة الاستعداد بكافة الإدارات الزراعية، ومتابعة حالة محصول القمح بالحقول، والتأكد من جاهزية الشون والصوامع ومواقع التخزين لاستقبال المحصول، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح هذا الموسم بلغت نحو 199 ألف فدان، بزيادة تُقدر بنحو 6500 فدان عن الموسم الماضي، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز (15) موقعًا تخزينيًا تشمل الصوامع والشون والهناجر، إلى جانب تشكيل (11) لجنة فرز واستلام تعمل على تنظيم عمليات التوريد وفقًا للضوابط المقررة.
وقد وجه محافظ سوهاج بضرورة تذليل كافة المعوقات أمام المزارعين، وتحقيق انسيابية مرورية في الطرق المؤدية إلى نقاط التجميع، مع تشديد الرقابة على الأكمنة الحدودية لمنع خروج الأقماح خارج المحافظة، بما يضمن إحكام السيطرة على منظومة التوريد.
الجدير بالذكر أنه تم تحديد سعر أردب القمح المحلي لهذا العام وفقا لدرجة النقاوة، حيث بلغ 2500 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5، و2450 جنيهًا للأردب درجة نظافة 23، و2400 جنيه للأردب درجة نظافة 22.5، وقد تم مراعاة هذه الأسعار لتكون محفزة للمزارعين والموردين، وتنافسية مقارنة بالأسعار العالمية، بما يسهم في زيادة معدلات التوريد لصالح الدولة.