إحالة 25 شخصًا إلى نيابة الأموال العامة في وقائع مخالفات تراخيص بناء بالدقهلية

في إطار استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد ومواجهة مخالفات البناء والتصدي لأي صور للتلاعب أو الفساد الإداري، وبالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة الدقهلية وهيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية، تم إحالة (25) شخصًا، من بينهم مسؤولون بالإدارة الهندسية بمركز ومدينة طلخا، وأصحاب مكاتب هندسية، وأصحاب رخص بناء، ومقاولون، إلى نيابة الأموال العامة بالدقهلية، وذلك على خلفية ما كشفت عنه أعمال الفحص والمراجعة من مخالفات جسيمة مرتبطة بعدد (23) عقارًا بنطاق مركز ومدينة طلخا.

وتباشر النيابة العامة، تحت إشراف المستشار مصطفي سمره المحامي العام الأول لنيابات الدقهلية ، والمستشار عبد السلام المسلماني، المحامي العام لنيابة استئناف المنصورة للأموال العامة، التحقيقات في الوقائع محل الإحالة، والتي تضمنت (شبهات منح تراخيص بناء دون وجه حق، والتلاعب في بيانات الصلاحية وسندات الملكية، ومخالفة بعض المواطنين للتراخيص الصادرة لهم، وتجاوز قيود الارتفاعات القانونية وتمكينهم )، فضلًا عن شبهات تواطؤ بعض المسؤولين بالإدارة الهندسية مع أصحاب العقارات المخالفة، بما ترتب عليه وجود شبهات إضرار بأملاك الدولة وتحقيق منافع للغير دون وجه حق.

وجاءت هذه الإجراءات عقب أعمال الفحص التي قامت بها اللجان المختصة، بناءً على تكليفات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بمراجعة ملفات التراخيص والوقوف على مدى مطابقتها للاشتراطات القانونية والفنية والهندسية، حيث انتهت أعمال الفحص إلى رصد مخالفات تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة.

وأكد محافظ الدقهلية، أن المحافظة ماضية بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتصدي لأي محاولة للتلاعب في منظومة التراخيص أو الإضرار بأملاك الدولة أو مخالفة الاشتراطات القانونية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بفرض سيادة القانون والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.

وشدد اللواء طارق مرزوق، على أنه لا تهاون مع أي مسؤول يثبت تورطه في مخالفة القانون أو استغلال موقعه الوظيفي أو التسبب في تمرير أعمال مخالفة، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في مراجعة ملفات التراخيص واتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها.

وتؤكد محافظة الدقهلية، أن جميع الوقائع المحالة لنيابة الأموال العامة تخضع للتحقيق بمعرفة جهات التحقيق المختصة، وأن تحديد المسؤوليات القانونية يتم وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات، مع استمرار المحافظة في أداء دورها الرقابي والتنفيذي حفاظًا على المال العام وأملاك الدولة وسلامة المواطنين.