قاطنو عقار امبروزو المائل يبدأون في نقل متعلقاتهم من الدور الأول إلى السادس

يقوم قاطنو عقار امبروزو، في الوقت الحالي، بنقل محتويات وحداتهم السكنية من أثاث ومنقولات، في اليوم الرابع لأعمال الإزالة، وذلك عقب زيارة المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، لهم والتحدث إليهم في مشكلاتهم ومطالبهم.

ويتم نقل متعلقات الأهالي من وحدات الطوابق بداية من الأول إلى السادس، في ظل تواجد أمني والأجهزة المعنية بالأحياء، وتحت إشراف اللجنة الهندسية المشكلة برئاسة الدكتور محمود التوني، أستاذ الخرسانة بكلية الهندسة ـ جامعة الإسكندرية، مع الالتزام الكامل بالتوصيات الفنية واشتراطات السلامة.

ويأتي ذلك بعد أيام من السماح لقاطني الأدوار العليا بالحصول على أثاثهم في اليوم الأول من ميل العقار، كما وجه محافظ الإسكندرية بالاستفادة من مراحل تخفيف الأحمال متى سمحت الحالة الفنية ووفقًا لتقديرات اللجنة الهندسية في إتاحة الفرصة للأهالي لإخراج منقولاتهم وأثاثهم من الأدوار من الأول وحتى السادس، بما يسهم في الحفاظ على ممتلكاتهم قدر الإمكان ودون تعريض سلامتهم للخطر.

وتفقد محافظ الإسكندرية العقار، اليوم، ضمن زياراته التفقدية اليومية لأعمال إزالة العقار والمكون من 12 طابق بعد ما شهده من ميل شديد تجاه المنزل المواجه له، وذلك لمتابعة الموقف ميدانيًا والوقوف على آخر مستجدات الإجراءات الفنية والهندسية المتخذة للتعامل معه، والتأكد من تنفيذ كافة تدابير التأمين والسلامة، بالتوازي مع متابعة أوجه الدعم والرعاية المقدمة للأسر المتضررة.

واستعرض المحافظ أمام الأسر الإجراءات التي اتخذتها المحافظة للتخفيف من تداعيات الأزمة، ومن بينها توفير سكن مؤقت للأسر المتضررة، دراسة الحالات والاحتياجات الاجتماعية لكلٍ منها، تقديم الرعاية الصحية اللازمة، بالإضافة إلى تقديم الدعم للطلاب من أبناء الأسر بتوفير الكتب وتحمل المصروفات الدراسية، بما يضمن عدم تأثر انتظامهم في العملية التعليمية بالظروف الاستثنائية التي تمر بها أسرهم.

وأكد المحافظ، خلال حديثه مع الأهالي أنه يبذل أقصى الجهود الممكنة للحفاظ على منقولاتهم وممتلكاتهم، والعمل على تمكينهم من استردادها متى سمحت الحالة الفنية للعقارات بذلك، وفي ضوء تقديرات اللجان الهندسية المختصة واشتراطات السلامة لعدم تعريض حياة أي مواطن للخطر.

وشدد عطية على استمرار التواصل المباشر مع الأسر المتضررة ومتابعة احتياجاتهم أولًا بأول، موجّهًا كافة الأجهزة التنفيذية المعنية بسرعة التعامل مع أية مطالب أو احتياجات سواءً كانت إنسانية، اجتماعية، صحية أو تعليمية، والعمل على تخفيف الأعباء المترتبة على إخلائهم من مساكنهم.