ردًا على ما نشرته «أهل مصر»، أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حقيقة الشكوى المتعلقة بنقص قيمة المعاش المستحق لإحدى المواطنات عن زوجها بمحافظة بورسعيد، مؤكدة أن الانخفاض يرجع إلى خصم شهري لتسوية مديونية ناتجة عن صرف مبالغ دون وجه حق، وليس إلى تخفيض قيمة المعاش المقرر لها.
وذكرت الهيئة، في بيان توضيحي، أنه بعد فحص الشكوى ومراجعة ملف المعاش، تبين أن المواطنة كانت تستحق معاشًا عن زوجها، إلى جانب نصيب في معاش والدها يُصرف في صورة الفرق بين المعاشين، وذلك في ظل وجود ابنها ضمن المستحقين في معاش الزوج.
وأضافت الهيئة أنه عقب وفاة الابن في يناير 2026، أُعيدت تسوية استحقاقها، ليصبح نصيب المواطنة في معاش زوجها 75% من قيمة المعاش، وفقًا للقواعد المنظمة لاستحقاق المعاشات.
وأشارت إلى أن مراجعة الملف كشفت عن استمرار صرف نصيب المواطنة في معاش والدها دون وجه حق لمدة 8 أشهر، حتى سبتمبر 2026، ما ترتب عليه نشوء مديونية مستحقة عليها بقيمة 17 ألفًا و603 جنيهات و36 قرشًا.
وأوضحت الهيئة أنه يجري تحصيل المديونية من خلال خصم ربع المعاش المستحق شهريًا، حتى سداد كامل المبلغ، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة لاسترداد المبالغ التي صُرفت دون وجه حق.
وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الخصم الشهري المخصص لتسوية المديونية هو السبب وراء النقص الملحوظ في قيمة المعاش الذي تتقاضاه المواطنة، مشددة على استمرار صرف مستحقاتها وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.
ويأتي هذا التوضيح في إطار توجيهات اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بشأن المتابعة الدقيقة لشكاوى المواطنين، وسرعة فحصها والرد عليها، إلى جانب تعزيز التواصل المستمر مع وسائل الإعلام، بما يسهم في توضيح الحقائق للرأي العام وترسيخ مبدأ الشفافية وإتاحة المعلومات الدقيقة بشأن الخدمات التأمينية المقدمة للمواطنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
