محافظ بني سويف: لابديل عن تحسين منظومة الإعلانات وتعظيم عوائدها

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بإعداد كتاب دوري يتم تعميمه على مستوى الوحدات المحلية يحتوي على تحديد واضح لمفهوم الإعلانات وأنواعها والإجراءات المطلوبة للإعلان، وذلك طبقا للقانون، مطالبا بسرعة توفير حصر دقيق لعدد ونوع الإعلانات الموجودة على أرض الواقع بكل مركز ومدينة سواء المرخصة أو غير المرخصة التي تتوافر فيها شروط التراخيص مع تحديد دقيق لمواقع تلك الإعلانات.

وأكد محافظ بني سويف، أنه لابديل عن تحسين منظومة الإعلانات وتعظيم عوائدها التي تصب في موارد الدولة وتعد إحدى المقومات الهامة لتعظيم الموارد الذاتية للمحافظة، فى ظل سعي الدولة لتنفيذ عملية التنمية الشاملة، والتى يعتبر تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات أحد أهم عناصرها،مشيرا إلى أن الهدف من تطوير وتحسين المنظومة ليس فقد العائد المادي الذي يدخل صندوق المحافظة لعمل مشروعات خدمية للنفع العام، وإنما تشمل أيضا تنظيم المنظومة ومواجهة العشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري، ومحاربة فوضى الإعلانات غير الدقيقة والمغلوطة التي تضلل المواطنين بشأن بعض الموضوعات أو الخدمات أو المنتجات

جاءت هذة التصريحات ذلك خلال اجتماع المحافظ،باللجنة العليا لإدارة الإعلانات بالمحافظة لمناقشة جدول الأعمال،وذلك بحضورالدكتور عاصم سلامة، وبلال حبش نائب محافظ بني سويف، واللواء هشام شادي السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديري الشؤون القانونية، والشؤون المالية،والمتابعة والطرق والمكتب الفني، والإعلانات، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة.

وأصدر محافظ بني سويف، تعليماته بأن يكون تقديم طلبات الإعلانات بالمراكز التكنولوجية والتي تم تطويرها ويجري تشغيلها تجريبيا، تمهيدا لإفتتاح المشروع في مراكز المحافظة السبعة بجانب المركز التكنولوجى بديوان عام المحافظة، ضمن خطة الدولة الجاري تنفيذها لحوكمة الخدمات، ودعم النزاهة والشفافية والحفاظ على المال العام من خلال فصل متلقي الخدمة عن مؤديها، حيث تؤدي الخدمة من خلال نظام الشباك الواحد، مطالبا بأن يتم عرض الطلبات المقدمة عن طريق المراكز التكنولوجية إلى اللجنة العليا للبت فيها حسب القانون.

وشدد المحافظ، على ضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كافة الإعلانات المخالفة على الأملاك الخاصة بالشوارع العامة والميادين بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوقيع الغرامة أو الإجراء القانوني المناسب ضد من يخالف اللوائح والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.