قررت محكمة جنح المنشية بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد القادر، وأمانة سر مختار علي، قبول إعلان وزير العدل كمسؤول عن الحقوق المدنية في القضية رقم 1013 لسنة 2020 جنح المنشية والمتهم فيها رئيس القلم الجنائي لإحدى النيابات بالإسكندرية بإهانة محام سكندري، و ذلك لجلسة 10 مارس 2020.
وكانت نيابة استئناف الإسكندرية، بعد تحقيقات استمرت لمدة عام، قد أحالت رئيس القلم الجنائي لإحدي النيابات التابعة لها بتهمة إهانة محام في سابقة هي الأولي من نوعها؛ بعد أن قدم المحامي تسجيلًا بالصوت والصورة ضد الموظف.
ومن المنتظر أن تجري محكمة جنح المنشية في جلسة 10 مارس 2020 تفريغًا للحرز المقدم من المحامي في القضية "الفلاشة" للاستماع إلي ما دار بين المحامي والموظف المتهم بإهانته طبقًا للمادة رقم 54 من قانون المحاماة و132 / 2 من قانون العقوبات والتي تعاقب من أهان محاميًا أثناء تأدية عمله بالعقوبة المقررة لمن أهان دائرة قضائية.