رغم حظر إقامة الأفراح والمآتم والمناسبات المختلفة، إلا أن القرى تستمر فى إقامتها دون خوف من انتشار كورونا، مستغلين البعد عن الرقابة أوتجاهل المسئولين للقرى.
وتقول "سميحة" على من سكان إحدى قرى محافظة أسيوط، "إنه على الرغم من انتشار الوباء والتحذيرات، ولكن أصر أحد أقاربى على إقامة الفرح الأربعاء القادم بجميع مراسمه الحنة قبل العرس بيوم وتلك كارثة حقيقية للأعداد الكبيرة التى ستتعرض للإصابة لا قدر الله لو واحد عنده الفيروس وخاصة أن كبار السن بيكون عندهم أمراض ولو اتنقل الفيروس لهم هيموتوا فى الحال فأين دور الأمن لوقف أى احتفال داخل القرى لمدة 14 يومًا حتى نصل لبر الأمان".
وأضاف محمد شريف (موظف): "شاهدت بالأمس الآلاف فى حفل زفاف داخل قرية وتجمعات وشرب شيشة وأكل فى أوانى دون نظافة أو أى شىء وكأننا بأيام عادية ومفيش وباء ولا كورونا ولا غيره فيذهب العروسة والعريس بتصوير حفل الزفاف من خلال جلسة تصوير فوتوسشن، دون تعقيم وارتداء الكمامات للحماية من انتشار فيروس كورونا المستجد والمدعوون فى الفرح كلهم مفيش اهتمام بالنظافة والتطهير والحفاظ على أنفسهم من هذا الفيروس..مفيش الكلام دا خالص ودى رسالة الى كافة الشعب نحن فى خطر من تلك الأفعال والتصرفات التى ستنشر الوباء بصورة مرعبة ولابد من الإجراءات التى تتخذها الدولة لمنع تلك الأحتفالات داخل القرى التى ليس عليها أى رقابة لتأجيل تلك المناسبات ومنعها بالقوة".
وكان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قرر حظر إقامة أي تجمعات لإقامة أفراح او احتفالات أو مناسبات أو سرادق عزاء أو اجتماعات أو ندوات سواء أقيمت داخل قاعة احتفالات عامة أو خاصة او بالشوارع على مستوي الوحدات المحلية لمراكز ومدن وقري المحافظة لحين صدور أي تعليمات اخري، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
يأتي ذلك وفقا للكتاب الدوري الصادر عن وزير التنمية المحلية، بشأن متابعة الإجراءات المتخذة للحد انتشار فيروس كورونا المستجد، ولك حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.
وشدد المحافظ، على تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية لإحكام الرقابة على المخالفين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين لتلك القرارات، وذلك لضمان تطبيق الإجراءات التي اتخذتها المحافظة كإجراء احترازي ووقائي لمجابهة فيروس كورونا المستجد.
وناشد المحافظ، جميع المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة في مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية