تُشير عدّة معطيات اقتصاديّة فلسطينيّة إلى تحسّن الأوضاع الاقتصاديّة العامّة في البلاد. هذا ولا تزال الضفة الغربية تعيش أعقاب أزمة اقتصاديّة تسبب فيها انتشار فيروس كورونا في مختلف محافظات الضفّة، وقد خصصت السلطة برام الله خطّة متكاملة لمجابهة هذه الجائحة.
وقد أشادت عديد الجهات المحليّة والإقليمية بالخطة التي تبنّتها السلطة الفلسطينية برام الله، والتي اعتمدت استراتيجيّة متعدّدة الواجهات لمقاومة انتشار الفيروس دون إرهاق كاهل الاقتصاد الفلسطينيّ.
وساهمت عديد العوامل في محافظة الاقتصاد الفلسطينيّ على تماسكه، حيث يرى الخبير الاقتصاديّ، عبد الكريم العلوي أنّ تراجع الإقراض تمّ بمستويات معقولة، حيث ساهم بنك "استدامة" في ضخّ سيولة ماليّة لعديد المنشآت. وتُشير سلطة النقد إلى أنّ صندوق استدامة هو أحد العناصر الأساسيّة في سلسلة التمويلات المقدّمة، والتي أسهمت بشكل ملحوظ في الحفاظ على المنشآت الاقتصاديّة التي كادت تُفلس بسبب توقّف الإنتاج وتعطّل الحركيّة الاقتصاديّة أثناء انتشار فيروس كورونا.
هذا وقد بلغ رأس مال المنشآت الاقتصاديّة التي تحصّلت على تمويل ما يزيد عن 300 مليون دولار. وقد تمّ توفير تسهيلات ائتمانيّة تزيد قيمتها عن 65 مليون دولار، وهو ما أدّى في النهاية إلى الحفاظ على 11 ألف موطن شغل في تلك المنشآت.
هذه المعطيات الاقتصاديّة تشير إلى وجود عمل حثيث من قبل الأجهزة الرسمية برام الله من أجل المحافظة على استقرار الاقتصاد الفلسطينيّ، وفيما ينتقد البعض أداء الحكومة الفلسطينية فإنّ كثيرين يروْن أنّه وبالمقارنة بين وضع فلسطين ودول الجوار، فإنّه من السّهل أن يستوعب الفلسطينيّون المجهود الجبار الذي بذلته السلطة من أجل تجنّب السيناريوهات الكارثيّة في ظل الامكانية المحدودة المتاحة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
