جولة جديدة تمر بها محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الأحد، تبدأ من داخل مجمع محاكم طرة، حيث تستأنف محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار معتز خفاجي، إعادة إجراءات محاكمة 74 متهماً في القضية المعروفة باسم «فض اعتصام رابعة»، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإتلاف العمدي للمتكلات وحيازة أسلحة نارية بغير ترخيص، وتنظيم اعتصام مسلح داخل مقر اعتصام رابعة العدوية.
فض رابعة
أسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
من أبرز المتهمين في قضية فض رابعة، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، وقيادات الجماعة عصام العريان وعبد الرحمن البر، وعاصم عبد الماجد، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامه ياسين، وباسم عودة، وطارق الزمر، وعصام سلطان، وأسامة محمد مرسي، جدى غنيم، أسامه محمد مرسي، نجل الرئيس الأسبق المتوفي محمد مرسي.
تظلم حسن نافعة
فيما تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار على الهواري، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، حكمها في التظلم المقدم من أستاذ العلوم السياسية الدكتور حسن نافعة، على القرار الصادر مسبقا بمنعه من التصرف في أمواله.
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على «نافعة»، وأمرت نيابة أمن الدولة العليا، في وقت سابق، بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات التي جرت معه في القضية رقم 488 لسنة 2019؛ والمتهم فيها بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي لنشر تلك الأخبار الكاذبة.
ويواجه "نافعة" اتهامات في قضية أخرى تحمل رقم 397 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا وهي مشاركة جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب أحد جرائم تمويل الإرهاب، بتلقي أموالا بقصد الإضرار بمصلحة قومية تحقيقا لأغراض جماعة إرهابية، وقبول وأخذ أموالا بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية والإخلال بالأمن والسلم العام وذلك حال كونه موظفا عاما وتنفيذا لغرض إرهابي وإذاعة عمدا أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
فساد الجمارك
كما تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار سيد عبد العزيز التوني، والمنعقدة بالعباسية، إعادة محاكمة يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد الجمارك".
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب تهم تخصيص "سيارات محجوزة بالجمارك" لجهات الدولة، بالإضافة لاستخدام مطابع وزارة "المالية" في الدعاية الانتخابية لشخصه خلال الانتخابات البرلمانية عام 2010.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق، بالسجن المشدد غيابيا 15 سنة ليوسف بطرس غالي، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
