قضت محكمة النقض، اليوم السبت بمعاقبة الفنان طارق النهري، وآخرين، بالسجن المشدد 15 سنة بدلا من السجن المؤبد، لإدانته في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث مجلس الوزراء".
تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين متظاهرين في محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة للناشط السياسي أحمد دومة وباقي المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.
أصدرت محكمة الجنايات حكما في فبراير من ٢٠١٩ بادانه الفنان طارق النهري إعادة محاكمته بـ" أحداث مجلس الوزراء " بالسجن المؤبد غيابيا، لاتهامه بالتورط في أحداث الشغب التي اندلعت في محيط المجمع العلمي وارتكاب جرائم التجمهر والتظاهر وحيازة أسلحة نارية، حتى تقدم المتهم بطعن على الحكم أمام محكمة النقض التي قضت بحكمها المتقدم.