بعد انتشار حملات إزالة العقارات المخالفة بجميع أنحاء الجمهورية، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، وذلك تزامنًا مع فتح باب التصالح في مخالفات البناء للقضاء على ظاهرة النمو العشوائي، أثارت حملات الإزالة التساؤلات حول مسئولية المقاولين المشاركين في بناء تلك العقارات المخالفة، وعن حقيقة إلقاء القبض عليهم ومحاسبتهم باعتبارهم مشاركين في ارتكاب المخالفة.
المقاولون يحاسبون
النائب سيد موافي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قال إن الدولة أوقفت التراخيص لإعادة الإنضباط، والقضاء على ظاهرة النمو العشوائي للوحدات السكنية، والقضاء على 'الكحول'، وهو الشخص المجهول الذي يستأجره أصحاب العقارات، لكتابة العقار باسمه في التنظيم، وإبعاد الشبهات عن المالك الفعلي للعقار، موضحًا أن الدولة تعمل في الوقت الحالي على الوصول إلى الملاك الحقيقيين للعقارات، عن طريق البحث الجنائي، ومحاسبتهم أمام القضاء.
وأضاف 'موافي'، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أنه لابد من محاسبة مدير تنظيم الحي، ومدير الادارة الهندسية، والمسؤولين الذين تقاضوا رشوة، ولم يقوموا بوقف أعمال البناء، رغم إقامته بدون ترخيص، مشيرًا إلى أن القانون 109 ينص على محاسبة المالك والمقاول، ومهندس التنظيم المسؤول عن المربع السكني الكائن به المنشأة، لافتًا إلى أن النيابة العسكرية منذ تفعيل قرار مجلس الوزارء، استطاعت الوصول للملاك الحقيقيين للمنشآت السكنية، عن طريق البحث الجنائي.
وتابع: المقاولون يحاسبون، لأن الترخيص الشرعي يتضمن عقد مقاولة موثقا من وزارة الإسكان، ويكون المقاول حاملًا للبطاقة الضريبة، والمستندات التي تثبت ذلك، إضافة إلى مهندسين مشرفين مع مهندس النقابة الذي يأتي عن طريق الترخيص.
المقاول أجير
من جانبه، قال أمجد عامر، خبير التنمية المحلية، إن الإلتزام بتراخيص البناء وقرارات الدولة، يأخذ سوق العقارات إلى الطريق الصحيح، حتى يأمن كل فرد على مسكنه، ويكون لديه كل المستندات التي تثبت سلامة البناء، مطالبًا جميع المواطنين بالتأكد من سلامة البناء وصحة تراخيصه قبل الإقبال على عملية الشراء.
وأضاف 'عامر'، أن المقاولين ليسو جهة تنفيذية أو حكومية حتى تتم محاسبتهم، مشيرًا إلى أن المخطئ هو من سمح له بالبناء وليس المقاول نفسه، ولا يجوز محاسبته، مشيرًا إلى أن من يستحق المحاسبة صاحب العقار، ورئيس الحي أو رئيس الإدارة الهندسية المسؤول عن تلك المنطقة السكنية بالحي؛ إنما المقاول رجل أجير يقوم بتنفيذ العمل مقابل المال.
خطوات إجراء التصالح في مخالفات البناء
1- تُشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها.2- يصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال.
3- رئيس اللجنة مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية.
4- أعضاء اللجنة اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين أحدهما متخصص فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية، وممثل عن وزارة الداخلية.
5- وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة.
6- سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
7- يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة.
8. إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
9. وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.
10- إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ فى شأنها.
11- تُجرى اللجنة معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة.
12. على طالب التصالح تقديم تقرير هندسى من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة.
13. يعتبر التقرير الهندسى المشار إليه محررًا رسميًا فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
14.اللجنة تنتهى من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.
15. تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص، تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، على ألا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفى جنيه.
16.يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاثة أقساط سنويا بدون فوائد على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
17- خصم ما سبق سداده من غرامات فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن.
18- يجوز لمن رُفض طلبه بالتصالح التظلم من قيمة قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
