بعد الإنقلاب المزعوم في تركيا عام 2016 اتخذ الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عدة قرارات كان من أهمها كبح المعارضة واعتقال جنرالات الجيش والسيطرة بشكل أكبر على مقاليد الحكم، وفي هذا السياق يعد الديكتاتور التركي 'اردوغان' بنود جديدة للسيطرة بشكل أكبر على زمام الحكم خاصة بعد فشله في احتواء فيروس كورونا وانهيار الليرة التركية وصراعه الخارجي مع عدة دول في ليبيا واليونان لتحقيق اهوائه الشخصية، وبالتزامن مع افتتاح الدورة التشريعية الجديدة للبرلمان التركي في 1 أكتوبر المقبل، يسعي اردوغان وحزبه 'العدالة والتنمية' إلى تغيير قوانين جديدة ومن المعروف أنه منذ استيلاء هذا الحزب على الحكم تم تعديل 220 قانون لضمان حصول الحزب على أغلبية المقعد في البرلمان التركي.
مشروع قانون جديد لحزب أردوغان قبل الانتخابات البرلمانية؟
قالت صحيف زمان التركية في هذا السياق أن الحزب الحاكم يعد مسودة قانون جديد، لتغيير قانوني الأحزاب السياسية، والانتخابات وسجلات الناخبين، ومن المتوقع أن يحصل مشروع القانون على موافقة أغلبية النواب، بسبب أن الائتلاف الحاكم يسيطر على غالبية مقاعد البرلمان،منذ وصوله إلى السلطة قبل 18 عاماً، غير الحزب الحاكم في تركيا قانون المبادئ الأساسية للانتخابات وسجلات الناخبين، 190بنداً، حيث أجرى ثلاثة تعديلات على هذا القانون في عامي 2003 و 2005، وتم تنفيذ اللوائح الجديدة الخاصة بمجالس انتخابات المقاطعات والأقاليم، ثم غَير بشكل كبير في هذا القانون عام 2008 بتعديل 55 مادة، سمحت بإجراء تغييرات في مجالس الانتخابات، وفترات التعليق، وطرق الدعاية، وإجراءات التصويت.
وفي عام 2010 ، عندما جرى الاستفتاء على الدستور، عَدل حزب العدالة والتنمية، 44 لائحة أخرى في نفس القانون، وفي 2011 أجرى تغييراً وحيداً، ثم غَير في 19 بنداً عام 2012، وعدل 4 بنود عام 2013، وبندا واحدا عام 2014، و3 بنود عام 2017، لكن عام 2018 الذي شهد التحول إلى النظام الرئاسي، شهد أكبر تغيير لبنود القانون، بتغيير 57 بنداً.
أما قانون الأحزاب السياسية فشهد تغيير 30 من بنوده خلال 18 عاماً، أول تغيير كان عام 2003 لـ 10 بنود، تتعلق بتأسيس الأحزاب، وشروط العضوية والترشح، وشروط حل الأحزاب، ثم جاء التغيير التالي بعد ثمانِ سنوات، أي عام 2011، بإضافة 8 بنود مثيرة للجدل إلى قانون الأحزاب السياسية.
كما أضيفت مادة مؤقتة في عام 2013، إلى لائحة شاملة أخرى في قانون الأحزاب السياسية، ثم مادة إضافية أخرى عام 2014، وقبل انتخابات 2015، شهد قانون الانتخابات تغيير 8 بنود تتعلق بطريقة حفظ الدفاتر، والسجلات، والقيود، ومساعدات الدولة للأحزاب.
وتم إعادة ترتيب الحسابات الختامية للأحزاب في عام 2016، وإعادة صياغة اللوائح، والبرامج، والقيود المفروضة على أنشطة الأحزاب، عام 2018.
هل تتراجع الأصوات المؤيدة لمشروع قانون حزب اردوغان هذه المرة؟
أكد استطلاع للرأي، نشرته شركة الأبحاث 'أوراسيا'، أن إجمالي أصوات حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية تراجعت إلى 43%، خاصة حزب الحركة القومية الذي تراجعت أصواته إلى 7.1٪، وهو ما يفسر تصريحات سابقة لرئيس الحزب، دولت بهتشلي، دعا فيها إلى تغييرات في قانون الأحزاب السياسية، حيث قال 'بهتشلي' في تصريح 26 يونيو الماضي، 'من الضروري إعادة تقييم قانون الأحزاب السياسية، وقانون الانتخابات، واللوائح الداخلية للبرلمان'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
