يعاني القطن المصري المعروف بالذهب الأبيض من مشكلات عديدة منذ سنوات، لعل أهمها تراجع زراعة القطن كل عام عما قبله نتيجة عدة مشكلة متعلقة بالفلاحين وعدم القدرة على تسويقه، بالإضافة إلى غياب تسعيرة مناسبة للقناطر وغيرها من الأسباب.
وفي الأونة الأخيرة افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجموعة من مصانع الغزل والنسيج، موجها بضرورة الاعتماد على الصناعات المحلية والمنسوجات القطنية بما يضمن عودة القطن المصري لمكانته.
الفلاحين: تراجع زراعة القطن بـ 50 ألف فدان
ومن جانبه، أوضح حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، أن زراعة القطن المصري تراجعت عن الموسم الماضي بأكثر من 50 ألف فدان، مشيرًا إلى أن مساحة زراعة القطن في تراجع مستمر حيث زرعت مصر عام 2018 مساحة 336 ألف فدان وتراجعت المساحة عام 2019 لنحو 236 ألف فدان، فيما وصلت الموسم الحالي 2020 إلى 183 ألف فدان فقط.
وأوضح أبو صدام، أن أسباب تراجع مساحات زراعة الأقطان في مصر وعزوف المزارعين عن زراعته ترجع إلى فشل أنظمة تسويق الأقطان وتدني أسعاره وتدني إنتاجية الفدان من القطن وأحجام المغازل المحلية عن استخدام القطن المصري، وعدم الجدية في تحويل ماكينات المغازل المحلية لإمكانية تصنيع القطن المصري طويل التيلة، والاعتماد على الاستيراد.
وتابع: 'زيادة تكلفة زراعة القطن وعدم وجود الآلات حديثة لجنيه وغياب الحملات الدعائية والإرشادية، لحث المزارعين على زراعته وعدم الترويج لبيعه في الأسواق العالمية'.
وطالب بضرورة رجوع نظام تحديد سعر ضمان للقطن قبل الزراعة، مع تطبيق قانون الزراعات التعاقدية لتشجيع المزارعين على العودة لزراعة القطن.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور شريف فياض، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إنه لابد أن يأخذ الفلاح حقوقه بما يضمن له مستوى معيشة مناسب وبالتالي يصبح قادر على الإنتاجية وزراعة المحاصيل، مشيرًا إلى أن زراعة القطن من المحاصيل المكلفة وبالتالي في حالة غياب تسويق قوي تسبب خسائر على المزارعين.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، أن القطن المصري من الزراعات الهامة للغاية ولكن العملية تكاملية لا تتوقف على الزراعة فقط، فلا بد من استكمال الدائرة وتكاتف كافة الجهات المعنية والتنسيق بين الفلاحين وزراة الزراعة، على شراء القطن بسعر مُرضي للفلاح، وبعد ذلك بين الزراعة والصناعة وخاصة مصانع الغزل والنسيج والعمل على التسويق الجيد للمنتج والتنصيع المحلى لدفع عجلة الإنتاج.
خبراء: الدولة تتجه لحل أزمة القطن المصري
وفي السياق ذاته، قال الدكتور عادل عبد العظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية، إنه تم تشكيل لجنة فنية من المتخصصين، للرقابة على تداول الأقطان ومتابعة العمليات الزراعية في مختلف المحافظات، برئاسة وزير قطاع الأعمال وعضوية ممثلين عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، وممثل من البنك الزراعي المصري، ورئيس الشركة القابضة اللغزل والنسيج والملابس، وخبير متخصص في مجال الأقطان من القطاع الخاص، وممثل عن الشركة الملكية بإنشاء وإدارة مراكز التجميع وتقديم الخدمات الإدارية والمالية، مشيرًا إلى اتجاه الدولة لشراء المحصول من الفلاحين والعمل على تسويقه.
وأضاف عبد العظيم في تصريحاته، أن اللجنة تتولى إمكانية تسويق محصول القطن بعد شرائه من الفلاحين بأسعار مجزية، من خلال فتح المزادات بمراكز التجميع وتحديد قيمة التأمين لدخول شركات التجارة المسجلة المزادات.
وأشار إلى إنه يتم التنسيق مع مصانع للغزل والنسيج، التى افتتاحها الرئيس السيسي، بالإضافة إلى تطوير مصانع الشركة القابضة للغزل والنسيج وشركات القطاع الخاص والعام، وكل هذا سيسهم في تسويق والتركيز على تصنيعه أكثر من تصديره.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
