بعد فقدان مرتضى لـ"حصانة البرلمان".. هل حانت ساعة حساب المستشار؟.. رئيس الزمالك يواجه اتهامات بمخالفات مالية وإدارية.. وبلاغات خصومه تنتظره

مرتضى منصور ووزير الرياضة
مرتضى منصور ووزير الرياضة
كتب : أهل مصر

أسدل الستار على المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، بمحافظة الدقهلية وتحديدًا بمركز ميت غمر وهى دائرة المرشح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وأعلنت اللجنة الفرعية للانتخابات بمحافظة الدقهلية، سقوط مرتضي منصور رسميًا وذلك بعد بعد أن حل في المركز السادس بـ 21271 صوتا، وهو الإعلان الذي جعل الكثيرين يتسألون: هل حانت ساعة حساب رئيس الزمالك في كل البلاغات المقدمة ضده والتي كان يحول بين التحقيق معه فيها 'الحصانة البرلمانية'؟

مخالفات إدارية ومالية

أولى المواقف الصعبة التي يواجهها مرتضي منصور، هي المخالفات الإدراية والمالية التي رصدتها عدة تقارير من لجان مختصة بوزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات، وجاري التحقيق فيها للتأكد من صحة ما ورد في التقارير من عدمه.

ومن المقرر أن تتسلم النيابة العامة خلال الفترة المقبلة تقارير تتضمن ما تم رصده من مخالفات، وهي التقارير التي أعدتها اللجان المختصة بوزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات.

وقامت لجنة تفتيش بوزراة الرياضة، بفحص المستندات المالية والإدارية لنادي الزمالك، وأعدت تقريرها النهائي في إثبات بعض المخالفات، منها تعنت مجلس إدارة الزمالك في تسليم بعض المستندات المطلوبة من أجل المراجعة والفحص.

ورصدت اللجنة ٦٤ مخالفة بقيمة مليار جنيه خلال فترة التفتيش على النادي بأمر من وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي.

كما رصدت اللجنة مخالفات أخرى وهي عدم إيداع الزمالك أموال النادي في البنوك والاحتفاظ بها في خزينة النادي، وهو ما يعد مخالفة واضحة وصريحة، أيضا قام رئيس النادي بتوجيه السباب بأبشع الألفاظ لسيدات بالنادي النهري منذ مدة.

أبرز 10 طلبات لرفع الحصانة عن مرتضى منصور

وشهدت السنوات الماضية دخول رئيس نادي الزمالك، فى العديد من القضايا الشائكة التى تخص النادي، ولاحقته العديد من طلبات رفع الحصانة للتحقيق معه في عدد كبير من القضايا، والتي كان آخرها طلب اللجنة الأوليمبية مثوله للتحقيق أمامها، وهو ما رفضه الدكتورعلي عبدالعال رئيس مجلس النواب.

وأبرز طلبات رفع الحصانة عن رئيس الزمالك خلال الفترة الماضية، جاءت في 10 محطات:

أغسطس 2020

أرسل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، خطابًا لرئيس مجلس النواب، لرفع الحصانة عن رئيس الزمالك، بعد ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، في فيديو تم تصويره داخل نادي الزمالك، على مرأى ومسمع من الجميع؛ يتضمن عبارات قاسية وردت على لسان الأخير تسيء لرئيس النادي الأهلي.

28 يناير 2020

رفض على عبد العال رئيس مجلس النواب، 3 طلبات لرفع الحصانة عن مرتضى منصور، بسبب وجود شبهة كيدية ووجود خلافات سابقة بين الطرفين.

14 يناير 2019

رفض مجلس النواب، في جلسته العامة الطلب المقدم من النائب العام لرفع الحصانة عن مرتضى، للإذن باتخاذ الإجراءات القانونية قبله في البلاغ المقدم ضده من أحمد سليمان نائب رئيس نادي الزمالك.

وأيد المجلس ما جاء في تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، التي رفضت رفع الحصانة عن مرتضى، وأرجعت ذلك إلى كيدية الدعوى المقدمة ضده، وأن تبين أن هناك خصومة قضائية وقضايا متداولة بين النائب المذكور والخصم، وأن المجلس نظر في جلسته بتاريخ 3 يوليو 2018، طلب لرفع الحصانة عن النائب في القضية 5442.

27 نوفمبر 2018

أيد مجلس النواب، توصية لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برفض طلب النائب العام المستشار نبيل صادق برفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك، للتحقيق معه في قضية تتعلق بالأموال العامة.

وعلق رئيس البرلمان، على كثرة عدد طلبات رفع الحصانة عن رئيس الزمالك وتكرار رفض المجلس لها، أن المشكلة ليس في عدد الطلبات المقدمة ضده ورفض المجلس، وإنما لابد من توافر الشروط، وهناك محددات دستورية لذلك، فالمجلس لايحابي أي عضو ارتكب خطأ، ولكن يراعي الدستور وأحكام القانون.

16 أبريل 2018

رفض مجلس النواب خلال جلسته العامة، الطلب المقدم من النائب العام ضد مرتضى في القضية رقم 2888 لسنة 2016 إداري العجوزة بالإذن برفع الحصانة عنه.

26 ديسمبر 2017

رفض مجلس النواب، طلب النائب العام بشأن الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه منصور في القضية رقم 2890 لسنة 2016 إداري العجوزة، لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب مرتضى منصور.

28 فبراير 2017

رفض مجلس النواب، رفع الحصانة عن منصور، للتحقيق في عدد من قضايا السب والقذف، وقال مرتضى إنها بلاغات كيدية، وانه تم التصالح مع الشاكي.

27 أبريل 2017

رفضت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رفع الحصانة عن مرتضى المقدم من النائب العام في القضية 42 لسنة 2017 جنح قسم ثالث أكتوبر، بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر في 18 ديسمبر 2016.

4 يوليو 2017

رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، طلب ممدوح عباس، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، رفع الحصانة عن منصور، بسبب الكيدية في الطلب، بحسب ما قالت إنها توصلت إليه.

7 نوفمبر 2017

رفض مجلس النواب، طلب النائب العام، السماح برفع الحصانة عن منصور للاستماع لأقواله، في 6 قضايا.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً