تنظر محاكم القاهرة والجيزة بعد قليل عددا من المحاكمات الهامة التي تشغل الرأي العام منها الحكم على 555 متهمًا في قضية 'ولاية سيناء 4' والحكم على 12 متهما بأحداث مجلس الوزراء .. الأبرز.
الحكم على 555 متهمًا في قضية "ولاية سيناء 4"
تصدر المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ 'ولاية سيناء 4'، والمتهم فيها 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم 'داعش'، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء.
وضمت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وإحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.
وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم 'داعش' بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددًا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.
وأظهرت التحقيقات والتحريات، أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفن العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.
الحكم على 12 متهما بأحداث مجلس الوزراء
تنطق الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم بالحكم على 12 متهمًا بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ'أحداث مجلس الوزراء'.
والمتهمون المعاد إجراءات محاكمتهم، هم كل من محمد قناوي عفان عثمان ' حدث ' وخلف الله السيد حسن عوض وياسر محمد محمود محمد وميكسيموس بولص عبد الملاك ومصطفي كامل عبد المجيد الدردير وأحمد كامل عبد المجيد الدردير و أحمد سمير سعد فضل النجار و المتهمة رقم 182 بأمر الإحالة والتي تدعي سارة جمال السيد ' مفرج عنها ' وطارق شمس الدين أحمد وحسام محمد علي عبد الرحمن ' حدث ' محمد صالح سعيد عبد ربه شعلان ' مفرج عنه ' وإسلام عادل علي محمد والصادر ضدهم جميعًا حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد.
وتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثًا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب قضاة التحقيق، المستشارين وجدي عبد المنعم، ووجيه الشاعر، وحسام عز الدين، للمتهمين ارتكابهم جرائم تجمهر مخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات ومنعهم قوات الأمن، من تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
وتضمّنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلًا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب من دون ترخيص.
كما تضمنت الشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وكما تضمن قرار الاتهام، أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
الحكم على متهم في إعادة محاكمته بقضية "حريق حي الوراق"
تصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، حكمها على متهم في قضية 'حرق حي الوراق'.
ووجهت النيابة للمتهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون تسعى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين والإضرار بالسلم العام والأمن بداخل المجتمع المصري، كما اشتركوا عمدًا في حرق دراجة نارية مملوكة لوزارة الداخلية، كما حازوا وأحرزوا سلاحًا ناريًا وطلقات بدون ترخيص وقنابل مولوتوف، وهي أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.