في تطور يثير مخاوف دولية متزايدة بشأن مستقبل الحروب، انتهت اجتماعات الأمم المتحدة في جنيف، السبت 21 نوفمبر 2026، دون التوصل إلى قواعد قانونية ملزمة لتنظيم استخدام الأسلحة ذاتية التشغيل المعروفة باسم «الروبوتات القاتلة»، بعدما اتفقت الدول المشاركة على العمل خلال العامين المقبلين لإعداد صك دولي محتمل ينظم هذه الأسلحة بحلول عام 2028.
وجاءت النتيجة أقل من تطلعات الدول المطالبة بفرض قيود قانونية واضحة على هذه التكنولوجيا العسكرية، في ظل خلافات بين القوى الدولية الكبرى بشأن طبيعة التنظيم المطلوب، وما إذا كان ينبغي أن يتضمن حظرًا لبعض الأنظمة أو قيودًا على استخدام أنظمة أخرى.
ويعيد هذا التطور فتح ملف بالغ الحساسية يتعلق بمستقبل الحروب، خاصة مع تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الأنظمة العسكرية، وطرح تساؤلات جوهرية بشأن حدود تدخل الإنسان في القرارات المتعلقة بالحياة والموت، والمسؤولية القانونية عن الهجمات التي تنفذها الآلات.
ما الروبوتات القاتلة؟ أسلحة تختار أهدافها دون تدخل بشري مباشر
تُعرف الأسلحة ذاتية التشغيل بأنها أنظمة عسكرية تمتلك القدرة على تحديد الأهداف واختيارها والاشتباك معها بدرجات متفاوتة من الاستقلالية، اعتمادًا على الخوارزميات وأجهزة الاستشعار والذكاء الاصطناعي، دون الحاجة إلى تدخل بشري مباشر في كل مرحلة من مراحل الهجوم.
وتكمن خطورة هذه الأنظمة في إمكانية تفويض قرارات استخدام القوة إلى الآلات، بما يثير مخاوف بشأن قدرتها على التمييز بين المدنيين والمقاتلين، والتعامل مع الظروف المتغيرة والمعقدة داخل ساحات القتال.
ولا تقتصر المخاوف على الأخطاء التقنية، بل تمتد إلى احتمالات فقدان السيطرة البشرية على قرارات الهجوم، خاصة عندما تعمل الأنظمة العسكرية بصورة مستقلة في بيئات تتسم بسرعة التطورات وتداخل الأهداف العسكرية والمدنية.
خلاف أمريكي روسي إسرائيلي يعطل الوصول إلى اتفاق ملزم
وشهدت اجتماعات جنيف انقسامًا واضحًا بين الدول المشاركة بشأن طبيعة القواعد الدولية المطلوبة، حيث دعمت نحو 100 دولة وضع ضوابط قانونية ملزمة خلال إطار زمني قصير، في مقابل معارضة قوى عسكرية كبرى، من بينها الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل، لفرض معاهدة دولية ملزمة في المرحلة الحالية.
وأسهمت آلية اتخاذ القرار بالتوافق داخل اتفاقية الأسلحة التقليدية في تعقيد المفاوضات، إذ تضم الاتفاقية 128 دولة طرفًا، ويتطلب اعتماد القرارات توافق الدول المشاركة، ما يمنح الخلافات بين القوى الكبرى تأثيرًا مباشرًا على مسار التفاوض.
وانتهت الاجتماعات بالاتفاق على إطلاق مسار للعمل على صياغة صك دولي بشأن أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل خلال العامين المقبلين، على أن تظل الطبيعة القانونية للصك المنتظر، وما إذا كان سيكون ملزمًا للدول، مسألة لم تُحسم حتى الآن.
الصليب الأحمر وجوتيريش يحذران من تفويض قرارات القتل للآلات
وتتصاعد التحذيرات الإنسانية من مخاطر الاعتماد على الأسلحة ذاتية التشغيل، خصوصًا فيما يتعلق باحتمالات استهداف المدنيين نتيجة أخطاء التعرف على الأهداف أو عدم قدرة الأنظمة على فهم السياقات الإنسانية المعقدة.
ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى وضع قواعد دولية واضحة تحافظ على السيطرة البشرية الفعلية على استخدام القوة، محذرة من العواقب الإنسانية والقانونية المترتبة على تفويض قرارات الحياة والموت إلى الأنظمة الآلية.
كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الدول بالتحرك نحو إقرار صك دولي ملزم يتضمن حظر بعض أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل وفرض قيود صارمة على أنظمة أخرى، بما يضمن توافق استخدامها مع القانون الدولي الإنساني.
وتعكس هذه المطالب مخاوف متزايدة من أن يتجاوز التطور التكنولوجي قدرة القواعد الدولية الحالية على ضبط استخدام الأسلحة الحديثة، خاصة مع تسارع توظيف الذكاء الاصطناعي في المجالات العسكرية.
من يتحمل المسؤولية إذا قتلت الآلة مدنيًا؟
يمثل تحديد المسؤولية القانونية عن الهجمات التي تنفذها الأسلحة ذاتية التشغيل أحد أكثر الملفات تعقيدًا في هذا النقاش، إذ يثير تساؤلات بشأن مسؤولية الدولة المصنعة أو المشغلة، والقيادات العسكرية التي تصدر أوامر استخدام هذه الأنظمة، والأشخاص المسؤولين عن قرارات نشرها في ساحات القتال.
وتؤكد المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني ضرورة التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وحظر الهجمات العشوائية، والالتزام بمبدأ التناسب واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين.
ولا يعني استخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية إعفاء الدول أو الأفراد من المسؤولية القانونية عن نتائج استخدام الأسلحة، إذ تظل الالتزامات القانونية قائمة حتى عندما تتولى الأنظمة الآلية تنفيذ بعض المهام العسكرية.
2028.. عام اختبار قدرة المجتمع الدولي على تنظيم أسلحة المستقبل
يفتح الاتفاق على مواصلة العمل حتى عام 2028 الباب أمام مرحلة جديدة من المفاوضات الدولية، لكنه لا يقدم حتى الآن ضمانات بشأن التوصل إلى معاهدة ملزمة أو فرض حظر شامل على الأسلحة ذاتية التشغيل.
وبينما ترى الدول الداعمة للتنظيم القانوني أن استمرار المفاوضات يمثل خطوة نحو وضع قواعد دولية، تحذر منظمات حقوقية من أن تأجيل الحسم قد يمنح التكنولوجيا العسكرية وقتًا إضافيًا للتطور والانتشار دون ضوابط كافية.