تتجدد كل حين نداءات المواطنين منذ إصدار قانون التأمينات والمعاشات الجديد، رقم 148 لسنة 2019، وتشتغل مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات عبر الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي على 'فيس بوك'، والحسابات الشخصية، مطالبين وزيرة التضامن الاجتماعي بتعديل الشروط التعجيزية للقانون الجديد على حد وصفهم، خاصة الجزء الخاص بالمعاش المبكر، حيث يرون أنه من المستحيل أن تتوافق مع معظم الأشخاص.
وقال محمد حسن على عبر حسابه الشخصي على 'فيس بوك': 'خليكم فاكرين.. كلمه السر لنهايه قانون 148.. القضاء فقط'.
وأضاف نصر علي، في تعليق له: 'يسقط قانون الظلم يسقط قانون اكل حقوق العمال يسقط قانون 148 لسنة 2019'.
وتابع مختار محمد: 'أنا تعاقدت مع القانون القديم والعقد شريعة المتعاقدين وارفض القانون الجديد'.
وتساءل محمد يحيى قائلًا: 'السادة المحترمين واضعى قانون المعاش المبكر وشروطه.. هل لو أراد أحدكم أن يخرج معاش مبكر هل ستنطبق تلك الشروط عليه؟؟؟؟
ومن جانبها، قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مسألة المعاش المبكر طال أمد التعرض لها، وهى مسألة عادلة، ضاربًا مثال بأنه: 'إذا دفع الشخص معاش لمدة 20 عامًا، وخرج على المعاش المبكر وهو في سن 43 عامًا سيتظل يحصل على المعاش إلى أن يتوفاه الله قد تكون الفترة 27 عامًا وبعدها ترث ابنته المطلقة أو زوجته أو أبناءه معاش آخر، وبذلك تكون حصيلة ما أخذه أكبر بكثير مما دفع للتأمينات.
وتابعة وزيرة التضامن الاجتماعي، في تصريحات صحفية: 'خاصة لو خرج الشخص معاش مبكر في سن الـ 50 من عمريه سوف يحصل على الزيادات السنوية للمعاش إلى أن يصل سن الـ60 عامًا، وبذلك يصبح معاشه أكبر ممن خرج معاش في سن الستين'، مؤكدة أن هذا أثر سلبا على التأمينات.
وأشارت 'القباج' إلى أن المتضررين من هذا القانون هم أصحاب المعاشات الضعيفة، ويريدون أن يخرجوا معاش مبكرًا، والجدل الشديد حول نقطة المعاش المبكر هي سوء فهم القانون من المواطنين، منوهًا بأنه يتم وضع حلول في صالح الدول والمواطن، وأن قانون التأمينات مركب، ويحتاج إلى جهد من المواطن حتى يعرف ما له وما عليه وما للدولة وما للآخرين، لأن هذا معاش تكافلي، حتى تكون الأمور عادلة قدر المستطاع.
وأكدت القباج، أنه سيتم فتح حوار مع مجلس النواب القادم، وعلى رأسها التأمينات للتخلص من أي عقبات تواجه قانون التأمينات والمعاشات الجديد، وأن هذه القوانين تتمتع بالمرونة، ويمكن مراجعة النصوص وتعديلها إذا كانت في صالح المواطنين، بشرط أن لا يفقد القانون أساسه، وبشكل يرضي جميع الأطراف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
