حالة من الجدل والغضب الشديد سيطرت على أصحاب المعاشات، منذ إصدار قانون التأمينات والمعاشات الجديد 2020، رقم 148 لسنة 2019، إذ يرون أن به شروط تعجيزية، ومن المستحيل أن تتوافق مع كثير من الأشخاص الراغبين في الخروج إلى المعاش المبكر، مطالبين الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ومسؤولي التأمينات والمعاشات بالتدخل وحل المشكلة للاستفادة من القانون بالشكل الذي أنشئ من أجله.
وتفاعل آلاف الأشخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عبر الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي، ومجموعات أصحاب المعاشات، إذ قال ميلاد صمويل، إن قانون التأمينات والمعاشات الجديد، ولد في الظلام دون أن يعرف أحد تفاصيله، وأن هناك بعض العاملين فقدوا وظيفتهم دون تحديد مصيرهم، لافتا أن القانون من بداية عام 2020، ولم يقبضوا معاشات أو مكافأة نهاية الخدمة حتى الآن.
وأضاف أحمد رضوان، أن جميع العاملين الذين أتموا 20 عاما في الخدمة، يجب أن يخرجوا على المعاش دون شروط تعجيزية، أو فترة انتقالية 5 سنوات، مطالبا بالتيسير على أصحاب المعاشات.
وأضاف شعبان أبو عيسى، أن قانون 148، وشروطه التعجيزية، تسبب في عشرات المشكلات، وانتشار السرقة، وتجارة المخدرات، وتابع زيد وائل: 'نطالب بتعديل قانون الموت والتشرد رقم 148 ورفع الظلم عن الموظفين والعمال الخاص بالمعاش المبكر.
وأوضح أحمد، أحد المتضررين من القانون، من محافظة بورسعيد، أنه ذهب إلى محامي متخصص لحل مشكلة المعاش المبكر، وجاء الرد بأنه لابد من نزول اللائحة التنفيذية للقانون أولا، حتى تتم المعارضة على المواد التعجيزية التي بداخلها.
وطالبت 'أم مصطفي'، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بفترة انتقالية لقانون التأمينات والمعاشات الجديد رقم 148.
'ولاء سلامة'، أحد المتضررين من القانون، أضافت عبر صفحة وزارة التضامن الاجتماعي عبر فيسبوك، أن القانون غير دستوري.
وطالب عشرات من أصحاب المعاشات بإلغاء الشروط التعجيزية للمعاش المبكر بقانون التأمينات والمعاشات الجديد، وتداولوا هاشتاج #نطالب_بإلغاء_ قانون_ التأمينات_ 148
من جانبه، قام النائب هيثم الحريري عضو مجلس النواب، بتقديم طلب عاجل للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بخصوص تعديل قانون المعاش المبكر في قانون التامين الاجتماعي رقم 148 لسنة 2019.
وأوضح الحريري، أن الفترة القادمة ستشهد انفراجة في هذا الملف الهام الذي يخص الملايين من أصحاب المعاشات، مضيفا أن هذا القانون سيخدم الكثير من أصحاب المعاشات والعاملين فى القطاع الحكومي، وكذلك القطاع الخاص وأنه خلال الأيام القادمة ستحل أزمة المعاش المبكر.
يذكر أن المادة '21' من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد 2020، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، تنص على أن يستحق المعاش فى حالة بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل.
وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وفى حالة انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الآتية:
- توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، تعطى الحق فى معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة '24' من هذا القانون.
- تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند 'أ' مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
- تقديم طلب الصرف، ألا يكون خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
