جولة جديدة من القضايا، تشهدها المحاكم، اليوم الثلاثاء، إذ أنه من المقرر أن تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، حكمها على أحمد بسام زكي، المتهم بهتك عرض 3 فتيات، في القضية المتهم فيها بسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتهديد الفتيات المجني عليهن، بقصد الحصول على منفعة جنسية، وتعمد مضايقتهن.
كشفت التحقيقات في القضية رقم 2030 لسنة 2020 جنح مالية، أن المتهم في غضون الفترة ما بين عامي 2016 وحتى 2020 بمنطقة المقطم، تحرش جنسيًا بالمجني عليها الأولى، "س. ف"، حيث تعرض لها بإتيان أمور وإيحاءات وتلمیحات جنسية وإباحية، وأرسل إليها عبر إحدى وسائل الاتصالات اللاسلكية مستخدمًا تطبيق التواصل الاجتماعي «واتس آب»، عبارات وصورًا ذات طبيعة جنسية، تضمنت تصريحًا وتلميحًا بالأمور المشار إليها، وقد أتى تلك الأفعال بقصد الحصول على منفعة جنسية، وتعمد مضايقة المجني عليها بل أساء استعمال أجهزة الاتصالات.
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 7864 لسنة 2020 جنايات المقطم، أن المتهم أحمد بسام زكي، طالب، 21 سنة، في غضون الفترة بين عامي 2016 حتى 2020 بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة هتك عرض المجني عليها "م.ع."، التي لم تبلغ ثمانية عشرة سنة، وكان ذلك بغير قوة أو تهديد داخل سيارته.
وأضاف أمر الإحالة قيام المتهم بهتك عرض المجني عليها "آ." التي لم تبلغ 18 عامًا، وكان ذلك بغير قوة أو تهديد متخذًا من سطح العقار (سكنها) مكانًا لتقبيلها وملامسة كل أعضاء جسدها، مضيفًا قيام المتهم بهتك عرض الطفلة "ج. أ."، وكان ذلك بغير قوة أو تهديد داخل مسكنه، بأن لامس عورتها وممكنا إياها من ممارسة الجنس معه.
الحكم على 555 متهما في "ولاية سيناء 4"
تصدر المحكمة العسكرية، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم، حكمها على 555 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ "ولاية سيناء 4"، على خلفية الاتهامات المسندة إليهم بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، تلقوا تدريبات بمعسكرات التنظيم في سوريا على استعمال السلاح وصناعة المتفجرات وارتكبوا نحو 63 جريمة إرهابية في شمال سيناء، شملت مهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة وتنفيذ عمليات عدائية إرهابية ضد القائمين على حماية الأمن والحدود بالبلاد.
قالت تحقيقات نيابة أمن الدولة وتحريات قطاع الأمن الوطني، إن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون بالقضية تركزت في شمال سيناء، وكان قيادات وكوادر الجماعة على تواصل دائم ومستمر مع قيادات "داعش" بالعراق وسوريا، وتلقوا تدريبات بمعسكرات التنظيم في سوريا على استعمال السلاح وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع.
وأشارت التحقيقات إلى تخصص مجموعة من بين المتهمين في عملية توفير الدعم المالي لتمويل الجماعة من خارج مصر، بما يعين الكوادر على تنفيذ عملياتهم الإرهابية.
محاكمة بطرس غالي في "كوبونات الغاز"
تستأنف محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار صبحي اللبان، والمنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، على خلفية اتهامه في القضية المعروفة باسم "كوبونات الغاز"، الصادر فيها حكما ضده بالسجن المؤبد "غيابيا"، لإدانته بارتكاب جرائم العدوان على المال العام، والإضرار العمدي به بما قيمته نحو 20 مليون جنيه، والتزوير في محررات رسمية.
وفي 23 من أبريل 2013، قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المؤبد غيابيا لوزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، لإدانته في القضية، قبل أن يتقدم دفاعه بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة.
أظهرت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، قيام يوسف بطرس غالي باستصدار موافقة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، إبان حكم الرئيس الأسبق مبارك، على التعاقد مع شركة "ثري إم إيجيبت ترادينج ليمتد"، بوكالة شركة "إكسيل للنظم"، على صفقة توريد عدد 45 مليون دفتر كوبونات مؤمنة ضمن مشروع تطوير أسلوب توزيع أسطوانات البوتاجاز من خلال كوبونات مطبوعة بإجمالي مبلغ 28 مليونًا و536 ألف جنيه.
وأضافت بأن يوسف بطرس غالي زعم تلقي وزارة المالية عروضا من عدة شركات متخصصة في هذا المجال والمفاضلة بينها، واختيار عرض هذه الشركة باعتباره أفضل العروض المقدمة، وذلك خلافا للحقيقة.