أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تقدير مصر العميق للدور البارز الذي تقوم به المنظمة العالمية للتعاون الاقتصادي والتنمية، على المستوى الثنائي مع مصر وأيضًا لإسهاماتها في صياغة السياسات الاقتصادية والتنموية علي المستوي الدولى تحقيقًا لشعار "سياسات أفضل لحياة أفضل".
جاء ذلك في كلمة متلفزة وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمنظمة العالمية للتعاون الاقتصادي والتنمية بمناسبة الذكرى الستين لإنشائها، نقل خلالها للدول الأعضاء خالص التهنئة باسم الشعب المصري، بمناسبة الذكرى الستين لإنشائها، والتي ساهمت على مدار هذه السنوات بجهد ملموس في وضع المعايير وصياغة السياسات الاقتصادية والتنموية القادرة على تحقيق الشعار الذي توافقت عليه دولها الأعضاء، وهو "سياسات أفضل لحياة أفضل".
وقال الرئيس، إن عام 2020 كان حافلًا بالتحديات الصعبة والتداعيات السلبية الناتجة عن أزمة جائحة "كوفيد- 19"، إلى الحد الذي يجعل العالم بعد تلك الأزمة مختلفًا عن ذي قبله، وبالرغم من تلك الصعوبات، أظهرت الأزمة فرصة هامة، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز التحول الرقمي، وتطوير السياسات التنموية المستدامة التي تشمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بما يسهم في تحقيق التعافي الشامل في أسرع وقت ممكن.
وأضاف أن هذه الأزمات تعزز من دور منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تحمل في جعبتها خبرة تتجاوز ستين عامًا في العمل متعدد الأطراف، وفي صياغة سياسات تراعي معايير الشفافية والحوكمة وتتواكب مع تطورات العصر ومتطلبات الاقتصاد العالمي، وقدرتها على الإسهام بشكل إيجابي في صياغة التحرك الدولي المنشود للتعامل مع تداعيات هذه الأزمة العالمية غير المسبوقة، والتكاتف لتخفيف العبء الذي أثقل كاهل جميع الدول سواء كانت متقدمة أو نامية دون تفريق، وتوجيهه بالطريقة المثلى نحو المنفعة المشتركة.
وأكد أنه على الرغم من التداعيات الاقتصادية الشديدة لأزمة جائحة كوفيد -19"، فقد نجح الاقتصاد المصري في التعامل معها بشكل اتسم بالمرونة بما حافظ علي قدرة الاقتصاد المصري على الاستمرار في تحقيق معدلات نمو إيجابية، وذلك في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي الذي بدأته الحكومة منذ سنوات، ونجح في تحقيق إنجازات ملموسة في فترة قصيرة وانعكس إيجابا على جهود التنمية، وقدرة الدولة في التدخل بشكل فاعل لدعم الاقتصاد الوطني وتنفيذ سياسات تحفيزية قادرة على مساعدة القطاعات الرئيسية على مواصلة العمل، مع توفير هامش أكبر من الدعم للفئات الأكثر تضررًا.
وتابع بأن مصر ترتبط مع المنظمة بعلاقات تعاون وطيدة، حيث تشارك في العديد من لجانها المختلفة، كما تحظى بالعضوية الكاملة في مركز التنمية التابع للمنظمة منذ عام ۲۰۰۸ كأول دولة عربية وأفريقية تنضم له، وذلك ارتباطًا بالأهمية التي توليها مصر للمركز كمحفل رئيسي لإيصال أولويات الدول النامية وإعداد الدراسات التنموية وتقديم الدعم الفني ذي الصلة.
وأشار إلى أن هذا التعاون شهد مرحلة جديدة في عام ۲۰۱۹ بانضمام مصر إلى آلية البرامج القطرية، مضيفا: "أود أن أشيد بالتقدم المحرز على هذا الصعيد والذي تم من خلاله اختيار مجالات العمل الأكثر قدرة على المساهمة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حيث تم التوافق على الأولويات التي تتواءم مع احتياجاتنا وأهدافنا، لاسيما ما يتعلق بالمعايير الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار، وترسيخ الشفافية ومكافحة الفساد، فضلًا عن تمكين المرأة والشباب".
واختتم الرئيس كلمته بالتأكيد على التقدير العميق الذي تكنه مصر للدور البارز الذي تقوم به المنظمة، وتجديد الرغبة في تعزيز التعاون، بما يحقق الاستفادة المتبادلة، مضيفا: "أكرر التهنئة للسيد السكرتير العام، وجميع الدول الأعضاء في المنظمة بهذه المناسبة، وأتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
