عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث تمت الموافقة خلال الاجتماع علي عدد من القرارات.
وشملت القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، الآتي:
معاقبة الباعة في القطارات
1- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي.
ونص مشروع القانون على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.
وشدد مشروع القانون العقوبة على من يرتكب الأفعال المُستحدثة سالفة الذكر، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
إصدار قانون نقابة التكنولوجيين
2- كما وافق المجلس على مشروع قانون بشأن إصدار قانون نقابة التكنولوجيين، والذي يأتي في إطار العمل على تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل، وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة، إلى جانب فتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة؛ بهدف التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، والعمل على إعانتهم، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.
وورد مشروع القانون في سبعة فصول، واثنتين وسبعين مادة موضوعية، حيث نصت مواد الإصدار على أن يُصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس، قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة من أحد عشر عضواً من أساتذة الجامعات، أو المجمعات، أو الكليات التكنولوجية ذوي الخبرة في المجال التكنولوجي، تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين، بما في ذلك فتح باب القيد والتحقق من توافر شروط العضوية، ويكون للجنة رئيس ووكيلان وأمين صندوق، ولا يجوز لأعضاء هذه اللجنة المؤقتة الترشح لعضوية أول مجلس للنقابة.
فيما نصت المواد الموضوعة لمشروع القانون على الأهداف، التي تسعى النقابة إلى تحقيقها، والتي من بينها العمل على تعزيز مكانة التكنولوجيين، والارتقاء بالمستوى المهني لهم وفقا لضوابط ومعايير مهنية ملزمة، وذلك على نحو ما تحدده اللائحة الداخلية، والحفاظ على كرامة المهنة والدفاع عن المشتغلين بها ومتابعة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها، إلى جانب العمل على تطوير وتحسين أداء الأعضاء لمواكبة التطور التكنولوجي، وتشجيع وتعزيز الابتكارات والتحسينات في المجالات التكنولوجية المختلفة ونشر المهارات والمعارف من خلال دعم وتعزيز البحوث التطبيقية والأعمال التجريبية، والعمل على نشر الوعى التكنولوجي، ودعم الخريجين بالتدريبات والدورات المطلوبة لتطوير الخريجين، مهنياً وعلمياً.
إلى جانب المشاركة والمساهمة في تخطيط وتطوير البرامج التعليمية التكنولوجية وأساليب التدريب المختلفة، وذلك من خلال مواكبة متطلبات سوق العمل المحلى والدولي، كما تهدف النقابة إلى الاهتمام بالنواحي الاجتماعية والمادية والصحية للأعضاء وتنمية روح الإخاء والتعارف بينهم، وتقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية لهم ولأسرهم.
ونص مشروع القانون على شروط العضوية والقيد في جداول النقابة، والحالات التي تنتهى بها العضوية في النقابة، كما نص المشروع على الأجهزة التي تتكون منها النقابة سواء الجمعية العمومية أو مجلس النقابة، والاختصاصات المتعلقة بتلك الأجهزة، وما يشترط فيمن يترشح لشغل منصب النقيب أو الوكيل للنقابة.
كما نص مشروع القانون على النظام المالي للنقابة وصندوق المعاشات والإعانات، والواجبات والالتزامات التي تجب على الأعضاء، وكذا النظام التأديبي الذى يقع على عضو النقابة الذى يُخل بواجبات وآداب وتقاليد مهنته أو يمتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو قرارات مجلس النقابة.
3- ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إعادة تخصيص مساحة 163,78 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة دمياط، لصالح هيئة ميناء دمياط، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية.
4- كما وافق المجلس على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 9/2/2021، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال؛ وذلك للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 51 مشروعا، بحيث تكون الجهات الطالبة هي المسئولة عن مناسبة الأسعار
5- ووافق المجلس على طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شراء قطعة أرض تبلغ مساحتها 4198.9 م2 بحي المرج، محافظة القاهرة، من الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وهي إحدى شركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي عليها.
6- ووافق المجلس على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخاص بشراء أجهزة علمية لصالح كل من كلية العلوم ومركز التميز للبنوك والحلول الجينية والمعلوماتية للأورام بكلية الطب بجامعة عين شمس؛ وذلك في إطار دعم الجهات البحثية والعلمية بالأجهزة اللازمة التي تمكنها من أداء دورها المنوط بها، من خلال الاستفادة من الأجهزة التكنولوجية الحديثة.
إقامة منطقة خدمات لوجستية بالشرقية
٧- كما وافق المجلس على مشروع قرار بشأن نقل تبعية بعض المنشآت الصحية بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية، من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية.
ونص مشروع القرار على أن يؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، عدد من الأصول العلاجية من المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية، ومراكز طب الأسرة، الكائنة في نطاق محافظتي الأقصر، والإسماعيلية، وذلك نقلاً من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان.
كما نص مشروع القرار على أن تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل الأصول المحددة في نطاق المحافظتين، وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد التي تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك خلال 3 سنوات من تاريخ دخول محافظتي الأقصر والإسماعيلية في نظام التأمين الصحي الشامل.
كما أحيط مجلس الوزراء بمستجدات موقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2257 لسنة 2020، بنقل تبعية بعض المنشآت الصحية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
8- ووافق المجلس من حيث المبدأ ـ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تغيير الغرض من استخدام مساحة أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 9.9 فدان، ناحية طريق بلبيس ـ القاهرة الصحراوي، بمحافظة الشرقية، من نشاط الاستصلاح والاستزراع، لإقامة منطقة خدمات لوجستية، بعد سداد مستحقات الدولة التي تقدرها اللجان المختصة عن تغيير الغرض.
ويأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنفيذ المشروع القومي لإنشاء مناطق تجارية ولوجستية، ومخازن استراتيجية عملاقة، بهدف زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، والحفاظ على جودة تلك السلع، وتحقيق استقرار الأسعار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
