البرلمان يستجيب لمطالب الشعب.. القوى السياسية تعتزم تعديل قانون الشهر العقاري

سادت حالة من الجدل الشديد حول القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقاري، مما دفع القوى السياسية للاستجابة واعتزامها لمطالب الشعب المصري، ومناقشة تعديل قانون الشهر العقاري الجديد.

تعديل تشريعي على قانون الشهر العقاري

أعلن حزب مستقل وطن اعتزامه من خلال هيئته البرلمانية بمجلس النواب، التقدم بتعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقاري، مستهدفة التسهيل على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية، والحفاظ على حق الدولة في استكمال منظومة الشهر العقاري.

ونشر الحزب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي 'فيس بوك'، أنه تابع بمزيد من الاهتمام ردود الأفعال الواسعة والجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تسجيل العقارات والقيد بالشهر العقاري، واتساقًا مع مبادئ الحزب القائمة على الاهتمام بما يشغل المواطن المصري، والتزامًا من جانبه بأن يكون دائما على عهده بتمثيل صوت الشعب، وساعيًا دومًا صوب تحقيق آماله وطموحاته، معلنًا التقدم بتعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقاري.

ويأتي قرار الحزب تماشيًا مع سياسة السيد رئيس الجمهورية بالتخفيف عن كاهل المواطنين، والعمل لصالحهم، وتحديث المنظومة التشريعية بما يتوافق مع خطة التنمية.

تشكيل لجان استماع لآراء المواطنين حول قانون الشهر العقاري

قالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في بيان لها، اليوم الجمعة، إنها ستقوم بتشكيل لجنة للاستماع إلى الآراء المتباينة حول قانون الشهر العقاري بغية الوصول إلى الصيغة التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف القانون دون تحميل المواطنين بأعباء إجرائية أو مالية.

وأضافت: تابع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بكل اهتمام ردود الأفعال المتباينة من أبناء الشعب المصري العظيم حول قانون الشهر العقاري، وإذ يؤكد نواب التنسيقية على ضرورة الخطوة التي تبدأ بحصر المجتمع العقاري المصري، فإنهم في ذات الوقت يعلنون أنهم سيقومون بتشكيل لجنة للاستماع إلى الآراء المتباينة بغية الوصول إلى الصيغة التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف القانون دون تحميل المواطنين بأعباء إجرائية أو مالية'.

وتابعت: 'إن نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين انطلاقا من تأسيس التنسيقية كمنصة حوار يؤمنون بأن أي مشروع قانون يهدف إلى تنظيم حياة الناس يجب أن ينبع من حوار مجتمعي حقيقي، يحقق من خلاله الوعي الكامل بالمشروع، مما يسهم في تعزيز جسور الثقة وقطع الطريق على من يروجون الشائعات، وبناء الدولة المصرية التي نحلم جميعا بها'.

يذكر أنه، أثيرت حالة من الجدل في الشارع المصري، بعد تعديل قانون تسجيل الشقق بالشهر العقاري، والمقرر العمل به في 6 مارس المقبل، والذي ألزم ملاك العقارات بتسجيل ممتلكاتهم في الشهر العقاري كشرط لتوصيل المرافق والخدمات، وذلك مقابل رسوم حددها المشرع وفق مساحات الوحدات.