تنظر محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، عددا من المحاكمات التي تهم الرأي العام وأبرزها، نظر أولى جلسات طعن أبو تريكة وقيادات الإخوان بوضعهم على قوائم الإرهاب، ومحاكمة سيدة المحكمة المتهمة بالاعتداء على ضابط شرطة.
النقض تنظر أولى جلسات طعن أبو تريكة وقيادات الإخوان بإدراجهم بقوائم الإرهاب
تنظر محكمة النقض، اليوم، أولى جلسات نظر طعن 1200 مدان على قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراجهم بقوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، والصادر بحق أبو تريكة وقيادات بجماعة الإخوان الإرهابية.
وكانت الجريدة الرسمية في عام 2018، قد نشرت قرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى عبدالغفار، بإعادة إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم من قبل لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة والسابق إدراجهم على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات، على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، التي يتم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان.
وتضمن الكشف الذي ضم 1529 شخصًا، عددًا كبيرًا من الشخصيات العامة على رأسهم: اللاعب الدولي السابق محمد أبو تريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، ومساعدة رئيس الجمهورية السابق باكينام الشرقاوي، والإعلامي مصطفى صقر، والقاضي السابق وليد شرابي.
ومن قيادات الإخوان: الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأبناؤه، المرشدان محمد بديع، ومحمد مهدي عاكف، وأبناؤهما، خيرت الشاطر، وأبناؤه، سعد الكتاتني، محمود حسين، محمود عزت، إبراهيم الزيات، إبراهيم منير، إبراهيم الدراوي، أحمد محمد البيلي، السيد النزيلي، السيد عسكر، أيمن على، باسم عودة، توفيق يوسف المتعايش (الواعي)، جمال العشري، جهاد الحداد، حازم فاروق، حسن مالك، حسين القزاز، حمزة زوبع، خالد عودة، وعلي بطيخ.
كما ضمت القائمة رشاد البيومي، سعد الحسيني، سعد عمارة، سندس شلبي، صبحي صالح، صبري عامر، صفوت حجازي، عزب مصطفى، عزة الجرف، عصام الحداد، عصام العريان، عصام تليمة، على بطيخ، قطب العربي، محمد سعد عليوة، جمال حشمت، محمد البلتاجي، مسعود السبحي وأبناؤه، محمود غزلان، وليد شلبي، يحيى حامد، يوسف القرضاوي، ويوسف ندا.
وضمت القائمة أيضا رئيس حزب الوسط أبوالعلا ماضي، ونائبه عصام سلطان، وإسلام لطفي، العضو المؤسس بحزب التيار المصري.
وبعد قرار الإدراج في هذه القضية للمرة الثانية بعد أن ألغت محكمة النقض في وقت سابق قرار محكمة الجنايات بإدراجهم بقوائم الإرهاب، إلا أن محكمة الجنايات أعادت وضعهم على تلك القوائم؛ فطعن المتهمون على القرار، والذي تنظره محكمة النقض اليوم.
وجاء في الحيثيات، أن النيابة العامة تقدمت للمحكمة بطلب إدراج الجماعة وجميع الأشخاص المتحفظ على أموالهم نظرًا لارتكاز الحراك المسلح والعمليات الإرهابية للإخوان على الأموال التي يمدها بها أعضاؤها، ومؤيدوها من أصحاب الكيانات الاقتصادية، فضلًا عن الكيانات المملوكة للجماعة، وأن قيادات وكوادر الجماعة ومؤيديها مولوا اعتصامي رابعة والنهضة، وحشد عناصر الجماعة لتنفيذ العمليات العدائية التي تمثلت في حرق الكنائس وقطع الطريق، وتعطيل المؤسسات العامة، واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة، وترويع المواطنين بهدف تكدير السلم والأمن العام، وصولًا لإسقاط نظام الحكم بالقوة.
وذكرت المحكمة، أن التحقيقات أثبتت على المدرجين ارتكابهم جرائم تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة وإعدادهم بدنيًا للقيام بعمليات إرهابية، ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة، واحتكار البضائع وجمع العملات الأجنبية من الأسواق، وتهريب ما تبقى من أموال الجماعة بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة.
محاكمة سيدة المحكمة المتهمة بالاعتداء على ضابط شرطة
تنظر محكمة جنح النزهة، اليوم، محاكمة المستشارة نهى الإمام بتهمة التعدى على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة.
وكان النائب العام قد قرر إحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية؛ لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.
وكانت تحقيقات النيابة العامة، قد انتهت إلى تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة، بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُاول بمواقع التواصل الاجتماعي.
هذا، وكانت النيابة العامة، قد سألت محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعدى المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها.
وفحصت النيابة هاتف المتهمة فتبينت به ستة صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة.
وعلى ذلك فقد ارتأت النيابة العامة كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.
اليوم.. أولى جلسات طعن المتهمين في خلية تفجير أبراج الضغط العالي
تنظر اليوم دائرة الخميس بمحكمة النقض الطعن المقدم من المتهمين في خلية تفجير أبراج الضغط العالي على الأحكام الصادرة ضدهم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، قضت بالسجن المؤبد لـ34 متهما، والمشدد 10 سنوات لـ11 متهما آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية تفجير أبراج الضغط العالي»، على خلفية اتهامهم بتنفيذ مخططهم الإرهابي الذي يستهدف تفجير أبراج الضغط العالي، ومحولات الكهرباء.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة محظورة على خلاف أحكام القانون والدستور، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين.
وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق حول مخططهم الإرهابي الذي يستهدف تفجير أبراج الضغط العالي، ومحولات الكهرباء، واستهداف رجال الجيش والشرطة والقضاء، وتعطيل المرافق الحيوية والمواصلات العامة، كما اعترفوا باشتراكهم في إعداد العبوات التي تم استخدامها في عدد من الأعمال الإرهابية التي سبق ارتكابها.