تتجدد كل عام مشكلة تحديد الأعداد المطلوبة في الكليات وفقا للجانب العملي على أرض الواقع خاصة كليات الصيدلة حيث تتكرر أزمة تحديد أعداد المقبولين مع تنسيق الجامعات وما يترتب عليها من أزمة تكليف الصيادلة.
نقابة الصيادلة: يجب تحديد أعداد المقبولين في الكليات
من جانبه، أوضح الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 1955 وقانون إنشاء نقابة الصيادلة 47 لسنة 1969 أنه من دور النقابة أن تقوم بتحديد أعداد المقبولين في كليات الصيادلة مع رسم سياسات مهنة الصيدلة والدواء في مصر وعلى أن تكون موجودة في كل القوانين الموجودة في هذان الموضوعان.
وقال الدكتور جورج عطا الله، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، كنا نطالب في الماضي منذ حوالي 6 سنوات بتخفيض أعداد الخريجين من كليات الصيدلة كل عام حتى نصل إلى 5 آلاف طبيب صيدلي متخرج وهو وفقا لاحتياج السوق المصري السنوي، لافتا إلى أنه على الرغم من المطالبات إلا أننا كنا نفاجئ بافتتاح جامعات وكليات صيدلة جديدة تساهم في زيادة عدد الخريجين.
وأضاف أن كليات الصيدلة عليها طلب وقيمتها المادية في الجامعات الخاصة عالية، حيث أن لدينا 45 جامعة وهناك 5 جامعات أخرى تفتح صيدلة أن يزيد العدد عن 15 ألف كل عام، معلقا 'كيف نقوم بتخريج صيدلي يجب أن يمتهن مهنته وبعد التخرج نقوله ملكش مكان في العمل.. طب ليه.. من قبل ما يدخل الكلية نعرفه هل هيكون فيه تكليف ولا لأ عشان كل واحد يعرف يرسم حياته بطريقة سليمة ميطلعش ناقم على المنظومة'.
ولفت عضو مجلس نقابة الصيادلة، إلى أن صيادلة 2018- 2019 فوجئوا بأن ليس لديهم تكليف وتحدثوا للنواب وغيرهم للشكوى بسبب عدم تكليفهم، مشيرا إلى أن الدولة لا تحتاج إلى كل هذا العدد الكبير فيجب أن يعرف الطالب من الجامعة بأن ليس له تكليف بعد التخرج.
وأشار إلى أن لدينا في مصر طاقات مهدرة فعند حدوث أزمة فيروس كورونا فوجئنا بأن أعداد خريجين كليات طب قليلة وهو مشكلة في ظل الأزمة فكان يجب تقليل عدد الخريجين في كليات الصيدلة وزيادة الأعداد في كليات الطب لأن السوق المصري يحتاج أطباء خاصة أن الأثنين في نفس المستوى.
تحويل الصيادلة إلى أطباء
وعن تحويل الصيادلة إلى أطباء، أنه يجب أن يكون هناك قانون واضح ومحدد ينظم هذه المسألة ويكون بآلية معينة ولن يسير بهذه الطريقة، لكن من البداية يمكن زيادة أعداد المقبولين في كليات الطب وتقليلها في كليات الصيدلة وفقا لحاجة السوق المصري والعمل على أرض الواقع.
مجلس الشيوخ يكشف كيفية حل أزمة تكليف الصيادلة كل عام
في حين طالب الدكتور علي مهران، أمين سر لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، وزيرا التعليم العالي والصحة والسكان بضرورة تحديد أعداد المقبولين بكلية الصيدلة قبل بدء موعد تنسيق الجامعات مع انتهاء امتحانات الثانوية العامة، موضحا أن هذا المطلب كان ضمن توصيات اللجنة التي تم إرسالها للوزارتين ضمن مقترحات حل أزمة التكليف للصيادلة.
وأكد مهران لـ 'أهل مصر' أن عدد الصيادلة في مصر حوالي 250 ألف صيدلي، معدل صيدلي لكل 436 مواطن وهذا 4 أضعاف المعدل العالمي وهو صيدلي لكل 1600 مواطن، وعدد كليات الصيدلة في مصر 44 كلية، وعدد الخريجين يزيد عن 17 ألف خريج سنوياً، لافتًا إلى أن الأزمة الأخيرة عدد خريجي دفعة 2018 حوالي 15 ألف خريج، وهناك 2000 خريج لم يتقدموا بطلبات تكليف، و13 ألف تقدموا، تم تكليف 5 آلاف صيدلي، ولم يكلف 8200 صيدلي، دفعة 2019، حوالي 17 ألف صيدلي، 2000 خريج لم يتقدموا بطلبات تكليف، و15 ألف تقدموا وتم تكليف 6 آلاف ولم يكلف سوى 9 آلاف.
وأشار أمين سر لجنة الصحة بالشيوخ إلى أن هناك إقبالاً على كليات الصيدلة كل عام؛ لأنها أحد كليات القمة، وكذلك بسبب الزيادة في أعداد الكليات في الجامعات الخاصة، لافتًا إلى أنها تختلف عن كليات الطب، حيث أن الأخيرة تحتاج إلى مستشفي تعليمي لهذا تتكلف في إنشائها، مؤكدا أنه حتى الآن لا يوجد جديد بشأن حل أزمة تكليفهم والتوصية الخاصة بهم والتي أرسلتها اللجنة.
قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974
يذكر أن قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974 ينص على أن لوزير الصحة تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو القطاع الخاص، وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة، وهذا النص الذي استند إليه قرار التكليف الصادر من إدارة التكليف والموقع من قبل وزيرة الصحة حيث لم ينص على حد أدنى محدد لتكليف الصيادلة.