كشف تقرير لمجلس الذهب العالمي، عن ارتفاع احتياطي البنك المركزي المصري من الذهب، إلى 125 طنا، بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
وذكر المجلس في تقريره أن مصر كانت أكبر مشترٍ للذهب، على مستوى البنوك المركزية، خلال الربع الأول من العام الحالي.
وأضاف أن احتياطيات البنك المركزي المصري، من الذهب زادت في فبراير بحوالي 44 طنا، بنسبة 54%، عن قيمة الاحتياطي من الذهب في نهاية يناير وقدره 81 طنا.
وذكر التقرير أن الذهب يمثل بذلك 19% من إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي المصري، حيث تقع هذه النسبة على الطرف الأعلى مقارنةً بالبلاد الأخرى في المنطقة.
وكانت بيانات البنك المركزي المصري، كشفت مؤخرا، عن أن قيمة الذهب في احتياطي النقد الأجنبي لمصر زادت بنحو 2.7 مليار دولار مقارنة بما كانت عليه في نهاية يناير الماضي عند 4.2 مليار دولار.
وأكد محللون أن هذه الخطوة تمثل تحركا إيجابيا من البنك المركزي المصري، سيكون لها انعكاسات عالمية على مصر.
وأشاروا إلى قيام البنك المركزي المصري، باتخاذ هذه الخطوة، هي أنه كان يتحوط من فكرة أن روسيا من الممكن أن تمنع قبول الاستيراد بالدولار الأمريكي، وأنها قد تقبل التعامل بالذهب في المعاملات لأنه بيعتبر السلعة التي عليها توافق من كل دول العالم، وهو ما أشارت إليه روسيا بالفعل أكثر من مرة، إنها ستقبل الذهب في المعاملات التجارية، وهو سيناريو مازال قائم، فبالتالي كانت خطوة استبقاية من البنك المركزي المصري، خاصة أن شراء الذهب يعتبر مكسب في كل الأحوال.
في حين تخوف محللون من إعلان مجلس الذهب العالمي شراء مصر 44 طنا من الذهب، لافتين إلى أن القرار قد جانبه الصواب و ذلك لعدة أسباب أولها أن الذهب حاليا في أعلى مستوياته السعرية تاريخيا، وثانيها أن سعر الذهب كملاذ آمن سوف ينخفض مع انتهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وثالثها هو تأكيد لثانيها، وهو توقع انخفاض سعر الذهب مع رفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي، للعلاقة العكسية بين سعر الذهب وسعر الفائدة.
وأشاروا إلى أن الدولارات التي تم بها شراء الذهب كان من باب أولى توجيهها لتشغيل المصانع المتوقفة في مصر لعدم توفر الدولار بالبنوك، فما وجد الاحتياطي النقدي الأجنبي في أي دولة، إلا لمثل هذه الظروف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
