مواجهة كلامية بين شقيقة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، والنائب البرلماني عمرو درويش، استدعت تدخل أمن الأمن المتحدة لطرد النائب عمرو درويش، من قاعة المؤتمر الصحفي، على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة حول المناخ المنعقد حاليًا في منتجع شرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر.
جلست شقيقة علاء عبد الفتاح، سناء سيف على المنصة، عندما أعرب عضو مجلس النواب المصري، عمرو درويش، عن دهشته من مطالبة أسرة علاء بالإفراج عنه باعتباره يحمل الجنسية البريطانية، موضحًا أنه متهم في قضية جنائية وليست سياسية.
مصر ترد على كافة الأصعدة
أعلنت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، رفضها للبيان الذي صدر أمس الثلاثاء، عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بخصوص حالة مواطن مصري تمت محاكمته وإدانته ويقضي عقوبته حاليا والدعوة للإفراج عنه.
قالت البعثة المصرية إن مضمون بيان المفوضية، يقوض عن عمد استقلال القضاء وسيادة القانون كحجر زاوية لا غنى عنه لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، واعتبرت وصف قرار قضائي بأنه 'غير عادل'، وإهانة غير مقبولة.
وقال بيان بعثة مصر 'إن إصدار المفوض السامي لحقوق الإنسان هذا البيان ينتهك مبادئ الحياد والموضوعية المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة المنشئ لولايته ويعالج قضية فردية على أساس انتقائي، مما يزيد من الشك في موضوعيته.. وعلاوة على ذلك، يبدو أن المفوض السامى اعتمد على معلومات لا أساس لها مستمدة من مصادر تروج لمزاعم كاذبة'.
استقواء بالخارج
حالة من الجدل والترقب انتابت قضية علاء عبد الفتاح المحبوس على ذمتها، خاصة بعد موقف سناء سيف، أمس الثلاثاء، والذي وصفه مراقبون بـ الاستقواء بالخارج، نتيجة لمعاداتها للمنظومة القضائية المصرية حسب تقدير كثيرين.أفصح النائب عمرو درويش بكل وضوح قائلًا: «هذا سجين جنائي لا يستحق عفو رئاسي، واستدعاء الغرب على مصر هيخلينا كلنا نقف ضد أي شخص يستدعي الغرب على مصر، انتي اليوم جاية تستدعي الغرب على مصر»، حسب قوله.
هاجم عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، تصريحات شقيقة علاء عبد الفتاح، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته سناء سيف، للإفراج عنه على هامش قمة المناخ، مؤكدين أن أسرة علاء عبد الفتاح تسعى إلى الاستعانة بدول الخارج من أجل الضغط على الحكومة في مصر، ما يعد تدخلًا غير مقبول في الشأن المصري ولن يتم السماح به بأي حال من الأحوال.
مجلس النواب: علاء سجين جنائي
رفض مجلس النواب دعوة سناء سيف للإفراج عن شقيقها وقالوا إنه ليس سجين رأي وإنما هو سجين جنائي توعد الشرطة والجيش والقضاة، وخرب عدد من مؤسسات الدولة.
هاجم النائب عمرو دوريش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذي طرح وجهة نظره في المؤتمر الصحفي الذي عقدته شقيقة علاء عبالفتاح قبل الهجوم عليه ومنه من مواصلة حديثه، الادعاءات التي روجت لها سناء عبد الفتاح خلال المؤتمر الصحفي، حول قضية شقيقها والذي يقضي حكمًا بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة.
وقال درويش إن أسرة علاء عبد الفتاح تسعى إلى الاستعانة بدول الخارج من أجل الضغط على الحكومة في مصر، مما يعد تدخلًا غير مقبول في الشأن المصري ولن يتم السماح به بأي حال من الأحوال.
ودخل النائب في مشادة أيضًا مع «أنييس كالامار»، أمين منظمة العفو الدولية، والتي كانت تشارك سناء عبد الفتاح في المؤتمر، وتدخل أمن الأمم المتحدة وطلب من النائب مغادرة القاعة التي يقام فيها المؤتمر.
وأضاف درويش تعقيبا على الواقعة قائلا: عرضنا وجهة نظري بكل موضوعية وبهدوء، لكن الذين يتشدقون بالحريات لا يقبلون الرأي الآخر.
بيان عاجل عن طرد أمن الأمم المتحدة للنائب عمرو درويش
وقدم النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا إلى المجلس؛ تساءل فيه عن مسئولية الحكومة عن تجاوزات أمن الأمم المتحده وطرده للنائب عمرو درويش، خلال رده على تطاول المدعوة سناء سيف شقيقة المحكوم عليه علاء عبدالفتاح، خلال إحدى جلسات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.
وقال «بكري» إن هذا التصرف يمثل إهانة لمجلس النواب حيث جري على أرض مصرية، وهو أيضا مناف لكافة القوانيين والمواثيق الأممية، ويمثل اعتداء على حرية الرأي في مواجهة تطاول المدعوة سناء سيف على القضاء المصري وأحكامه وابتزاز الدولة المصرية والتحريض عليها بنشر معلومات مغلوطة.
وطالب 'بكري' بسرعة مناقشة البيان في حضور رئيس مجلس الوزراء.
وزير الخارجية يرد
قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن الناشط المصري البريطاني علاء عبدالفتاح تلقى 'محاكمة عادلة' بوجود تمثيل قانوني.
أشار «شكري» في حديث إلى CNN، على هامش 'قمة المناخ' (COP27) في مدينة شرم الشيخ، إلى أن هذه مسألة قضائية، الشخص المعني تلقى محاكمة عادلة وتمتع بتمثيل قانوني وحُكم عليه من جانب محكمة نزيهة مثلما يحدث في أي نظام قضائي.
تابع وزير الخارجية موضحًا: «يجب أن يكون هناك احترام لنظام القضاء، أعتقد أن مسألة الفصل بين السلطات علينا جميعًا الالتزام بها»، وأضاف: 'أعتقد أنه ضمن قانون العقوبات، هناك مراجعة مستمرة للأوضاع الصحية لجميع السجناء، والتأكد من تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، لذلك أعتقد أن هناك تصور خاطئ لحقيقة وضعه'.
قال سامح شكري، إنه لا توجد لديه معلومات حول إمكانية إطلاق سراح عبدالفتاح بأسرع وقت ممكن مثلما طالب رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون، ودعا وزير الخارجية المصري الأشخاص المعنيين بهذه القضية للتوجه إلى الجهاز القضائي.
وقال شكري: «علاء عبدالفتاح لم يٌقدم طلبا للاعتراف به من جانب السلطات المصرية كمواطن بريطاني، وقد مُنح جنسيته (البريطانية) أثناء قضاء عقوبته، وهناك إجراء ضمن قواعدنا وأنظمتنا وقوانيننا لأي مصري يكتسب جنسية مزدوجة يجب أن يُطبق، وإلا فإننا نخلق ثغرة لأي شخص كي يرتكب جريمة ثم يقول إنه مزدوج الجنسية».
سامح شكري: ننخرط دوليًا بشكل فعال في حقوق الإنسانواختتم وزير الخارجية حديثه مؤكدا إن مصر شفافة جدًا في طريقة تعاملها مع قضايا حقوق الإنسان، لافتًا: «أجرينا حوارات عميقة جدا مع العديد من شركائنا، وننخرط بشكل فعال في مجلس حقوق الإنسان وغيره من المنظمات التابعة للأمم المتحدة لكننا نعتبر أن هذه القمة تجمع بين الأطراف التي تتعامل مع أزمة التغير المناخي ونأمل في ألا يتم خلط الأمور ببعضها، حتى لا نقلل من واحدة على حساب الأخرى.
نادي القضاة: تصريحات المندوب السامي تضرب استقلال القضاء
بدوره أصدر نادي قضاة مصر، بيانًا رسميًا شديد اللهجة، قال فيه إنه تابع بمزيد من الأسف التصريحات والبيانات الصادرة من المندوب السامي لمنظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن القضايا المنظورة أمام المحاكم المصرية والأحكام الصادرة فيها زاعما ومدعيًا أن هناك مسجونين تمت محاكمتهم، محاكمات غير عادلة عدة مرات معتمدا في ذلك علي معلومات لا أساس لها من الصحة، مستمدة من مصادر تتعمد ترويج الشائعات فى محاولة لانتهاك القوانين الوطنية والتدخل في الشأن الداخلي المصري.
وأكد نادي قضاة مصر في بيانه، الأربعاء، أن هذه التصريحات تعد مساساً بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها فى المواثيق الدولية وتدخلا سافرا غير مقبول في أعمال القضاء المصري المستقل، والذي لم يقبل على مدار تاريخه العريق أي تدخل من أية جهة داخلية أو خارجية.
أعرب النادي عن خيبة أمله من أن تصدر مثل هذا التصريحات من ممثل تلك المنظمة، مشددًا على أن القضاء المصري يعي جيدا الفارق بين ما يعد من حرية الرأي والتعبير وما يشكل جريمة مؤثمة قانونا، وتذخر أحكام القضاء المصري في هذا الشأن بالعديد من المباديء التي ترسخ ممارسة الحقوق والحريات في إطار صون وإعلاء المثل والقيم العليا وعدم الإضرار بالسلامة العامة للمجتمع والحفاظ على مبادئه وقيمه الراسخة دون إفراط أو تفريط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
