شهدت الساحة الإعلامية تطورًا مثيرًا بعد إعلان رجل الأعمال المصري محمد الجارحي توقيع صفقة تعدين ضخمة للذهب مع وزارة المعادن السودانية، حيث بلغت قيمة الصفقة 277 مليون دولار، وتشمل الاستحواذ على 85% من منجم 'أرياب' بالإضافة إلى خطط لإنشاء مصنع لمعالجة المخلفات واستكشاف مناطق جديدة في عدة ولايات.
وزارة المعادن السودانية تنفي الصفقة
في المقابل، فاجأت وزارة المعادن السودانية الرأي العام ببيان رسمي نافيةً أي توقيع أو التزام قانوني يتعلق بالصفقة. وصفت الوزارة ما تم تداوله بأنه 'محاولات للتشويه'، ودعت مروجي الخبر إلى تقديم أدلتهم للقضاء، مما أثار تساؤلات حادة حول صحة إعلان الجارحي.
كشف الصفقة من قبل الصحفية رشان أوشي
كانت الصحفية السودانية رشان أوشي هي من كشفت تفاصيل هذه الصفقة، ووصفتها بـ'المشبوهة'، وحذرت من وجود 'تحالفات فساد' تتحكم في ثروات السودان، وطالبت بالكشف عن تفاصيل العقود ونسب الشراكة.
أوضحت أوشي أن منشوراتها التي انتشرت بشكل واسع على الإنترنت أجبرت الوزارة على إصدار بيانها العاجل، ووفقًا لما كشفته، فإن رجل الأعمال المصري محمد الجارحي، وهو عضو في مجلس إدارة النادي الأهلي، يمتلك نحو 47% من أسهم الشركة، بينما تتوزع النسبة المتبقية على:
عمر النمير: الذي ارتبط اسمه بقضية بنك النيلين فرع أبوظبي.
مبارك أردول: المدير الأسبق للشركة السودانية للموارد المعدنية.
تضارب المصالح والشفافية
تثير الصفقة علامات استفهام كبيرة حول تضارب المصالح داخل وزارة المعادن السودانية، وغياب الشفافية في الإعلان عن تفاصيل العقود ونسب الأرباح، مما أوجد مخاوف من تحول ثروة الذهب في البلاد إلى مصدر للفساد والصراعات بدلاً من أن تكون دافعًا للتنمية.
حيرة في الرأي العام
وفي ظل وجود صور رسمية تشير إلى توقيع الصفقة من جهة، ونفي حكومي قاطع من جهة أخرى، يبقى الرأي العام السوداني والمصري في حيرة أمام هذا اللغز الاستثماري الذي قد يكشف عن شبكة نفوذ واسعة تتحكم بمليارات الدولارات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
