أثارت تقارير إعلامية أمريكية جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية بعد الكشف عن خطة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية لشراء طائرة فاخرة بمواصفات غير معتادة، تتضمن غرفة نوم مجهزة بالكامل، في خطوة قالت الوزارة إنها تهدف إلى دعم عمليات الترحيل ونقل المسؤولين الحكوميين. غير أن هذه الخطوة تحولت سريعاً إلى قضية مثيرة للانتقادات داخل الكونجرس الأمريكي، وسط تساؤلات حول جدوى إنفاق ملايين الدولارات على طائرة بمواصفات فاخرة في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة ضغوطاً متزايدة بسبب سياسات الهجرة.
قيمتها 70 مليون دولار
ووفقاً لتقارير نشرتها وسائل إعلام أمريكية، فإن الطائرة التي تخطط الوزارة لشرائها من طراز “بوينغ 737 ماكس”، وتبلغ قيمتها نحو 70 مليون دولار، تحتوي على تجهيزات داخلية تشمل غرفة نوم بسرير كبير، وحماماً مزوداً بدُش، إضافة إلى مطبخ مجهز وشاشات ترفيهية ومرافق أخرى تُستخدم عادة في الطائرات الخاصة لكبار الشخصيات.
وقد أثار الكشف عن هذه التفاصيل موجة من الانتقادات، خصوصاً بعد انتشار صور لتصميم الطائرة من الداخل.
وتدير وزارة الأمن الداخلي ملف الهجرة في الولايات المتحدة من خلال عدد من الوكالات التابعة لها، أبرزها وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، المسؤولة عن تنفيذ عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية. وتستخدم الوكالة عادة طائرات مستأجرة لنقل المرحلين، إلا أن الوزارة قالت إن شراء طائرة خاصة قد يساعد في تقليل التكاليف على المدى الطويل، إضافة إلى استخدامها في نقل كبار المسؤولين أثناء المهمات الرسمية.
انتقادات داخل الكونجرس
لكن هذه التبريرات لم تمنع تصاعد الانتقادات من جانب أعضاء في الكونجرس، الذين اعتبروا أن وجود غرفة نوم وتجهيزات فاخرة على متن طائرة يفترض أن تُستخدم في عمليات الترحيل أمر يثير الشكوك حول طبيعة استخدامها الفعلية.
وخلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، واجه عدد من المشرعين مسؤولي الوزارة بأسئلة مباشرة حول سبب وجود مثل هذه التجهيزات في الطائرة.
وفي إحدى الجلسات، عرض أحد أعضاء مجلس الشيوخ صورة للطائرة من الداخل، تظهر بوضوح وجود غرفة نوم مجهزة
متسائلاً عما إذا كانت هذه التجهيزات ضرورية لعمليات الترحيل، واعتبر أن استخدام أموال دافعي الضرائب في مثل هذه النفقات الفاخرة يتطلب توضيحات دقيقة، خاصة في ظل الضغوط التي تواجهها الحكومة في إدارة ملف الهجرة.
مبررات وزارة الأمن الداخلي
من جانبها، أكدت وزارة الأمن الداخلي أن الطائرة المقترحة لم يتم تجهيزها بعد بشكل نهائي، وأن بعض المرافق الموجودة في التصميم الحالي قد تُزال أو تُعدل قبل استخدامها في العمليات الرسمية. وقالت الوزارة إن الهدف من شراء الطائرة هو توفير وسيلة نقل أكثر كفاءة لعمليات الترحيل، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على الطائرات المستأجرة التي قد تكون مكلفة على المدى الطويل.
وأضافت الوزارة أن الطائرة قد تُستخدم أيضاً في نقل كبار المسؤولين الحكوميين خلال الزيارات الرسمية أو المهمات الأمنية، مشيرة إلى أن مثل هذه الطائرات غالباً ما تكون مجهزة بمرافق تسمح للركاب بالراحة أثناء الرحلات الطويلة.
غير أن هذه التوضيحات لم تنجح في تهدئة الجدل، خاصة مع استمرار نشر تفاصيل إضافية حول مواصفات الطائرة.
وتزايدت حدة الانتقادات مع تداول تقارير إعلامية تحدثت عن احتمال استخدام الطائرة في رحلات خاصة لكبار المسؤولين، وهو ما نفته الوزارة، مؤكدة أن أي استخدام للطائرة سيكون وفق القواعد المعمول بها في المؤسسات الحكومية.
ومع ذلك، اعتبر منتقدون أن مجرد التفكير في شراء طائرة بهذه المواصفات يعكس مشكلة أوسع تتعلق بطريقة إدارة الموارد الحكومية.
ويرى محللون سياسيون أن الجدل حول الطائرة يأتي في وقت حساس بالنسبة لإدارة ملف الهجرة في الولايات المتحدة، حيث تواجه الحكومة ضغوطاً متزايدة من المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان على حد سواء.
ففي حين يطالب بعض السياسيين بتشديد إجراءات الترحيل والرقابة على الحدود، يرى آخرون أن الحكومة تنفق أموالاً طائلة على سياسات لا تعالج جذور المشكلة.
كما أن القضية تعكس أيضاً التوتر المستمر بين الكونجرس والسلطة التنفيذية بشأن الإنفاق الحكومي، إذ يسعى المشرعون عادة إلى التدقيق في أي خطط إنفاق كبيرة، خصوصاً تلك التي قد تُفسر على أنها إسراف في استخدام أموال دافعي الضرائب.
مراجعة لخبط شراء الطائرة
وفي هذا السياق، دعا بعض أعضاء الكونجرس إلى إجراء مراجعة شاملة لخطط شراء الطائرة قبل المضي قدماً في تنفيذها.
وفي المقابل، يشير مؤيدو الخطة داخل الإدارة الأمريكية إلى أن امتلاك طائرة مخصصة قد يكون مفيداً من الناحية العملية، إذ يسمح بتنظيم عمليات الترحيل بشكل أكثر مرونة، كما يقلل من الاعتماد على شركات الطيران الخاصة التي تُستخدم حالياً في هذه العمليات. ويرى هؤلاء أن الجدل الدائر حول تجهيزات الطائرة قد يكون مبالغاً فيه، خاصة إذا كانت تلك التجهيزات جزءاً من التصميم الأصلي للطائرة قبل تعديلها للاستخدام الحكومي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
