في واقعة أثارت حالة واسعة من الصدمة والجدل بمحافظة الدقهلية، سقط شخص يبلغ من العمر 60 عامًا، بعد اتهامه بانتحال صفة طبيب وممارسة مهنة الطب لمدة وصلت إلى 34 عامًا، رغم عدم امتلاكه مؤهلًا طبيًا أو ترخيصًا قانونيًا يتيح له التعامل مع المرضى وتوقيع الكشف الطبي عليهم.
ولم تتوقف تفاصيل الواقعة عند طول الفترة التي تمكن خلالها المتهم من خداع المواطنين، وإنما امتدت إلى المفارقة المثيرة للجدل المتمثلة في دفاع عدد من المرضى عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستندين إلى تجاربهم الشخصية وشعورهم بالتحسن بعد تلقي العلاج لديه، وهو ما أعاد فتح ملف الرقابة على العيادات والمجمعات الطبية، ومدى التحقق من مؤهلات العاملين بها.
روشتات طبية تكشف الطبيب المزيف وتفجر القضية
بدأت خيوط الواقعة تتكشف عندما لاحظ الدكتور رأفت الزنقراني، الأستاذ بكلية الطب جامعة المنصورة، وجود وصفات علاجية يحملها بعض المرضى المترددين عليه، وتضمنت أدوية غير ملائمة لطبيعة الحالات المرضية التي كانوا يعانون منها.
وأثارت هذه الوصفات شكوكه بشأن هوية الشخص الذي يتولى توقيع الكشف الطبي وكتابة العلاج، ليبدأ التحقق من خلفيته المهنية، قبل أن تتكشف حقيقة عدم امتلاكه صفة طبيب، ويتم إخطار الجهات المختصة وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهلية.
وعلى الفور، تحركت الجهات المعنية لإجراء أعمال الفحص والتفتيش، التي انتهت بضبط المتهم داخل عيادة تابعة لإحدى الجمعيات الخيرية بقرية دميرة، التابعة لمركز طلخا، أثناء مباشرته الكشف الطبي على عدد من المرضى.
شهادة مزورة ورقم قيد نقابي يفضحان الحيلة
وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم استند إلى مستند مزور منسوب إلى وزارة الصحة، يفيد حصوله على بكالوريوس الطب والجراحة عام 1992، فضلًا عن استخدام رقم قيد نقابي تبين أنه لا يخصه.
وأوضح الدكتور أحمد زهران، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن التحقق من رقم القيد النقابي كان نقطة فاصلة في كشف الواقعة، بعدما تبين أن الرقم مسجل باسم طبيب آخر، الأمر الذي أسقط ادعاءات المتهم بشأن مؤهلاته الطبية.
وأشار إلى أن المتهم لم يعتمد على عيادة خاصة ثابتة، وإنما تنقل بين عدد من المستوصفات والمجمعات الطبية الخيرية، مستغلًا المستندات غير الصحيحة للحصول على فرص للعمل وتوقيع الكشف الطبي على المواطنين.
3 مراكز طبية.. كيف استمر الخداع كل هذه السنوات؟
وبحسب المعلومات المتداولة بشأن التحقيقات، تنقل المتهم بين ثلاثة مراكز طبية، وعمل داخل عدد من المجمعات والعيادات التابعة لجمعيات خيرية، من بينها مركز طبي بمدينة طلخا، وجمعيتان في قريتي بساط ودميرة.
واستغل المتهم وجوده في مناطق يعرفه سكانها، إلى جانب انخفاض قيمة الكشف الطبي، لبناء سمعة بين الأهالي وجذب المزيد من المرضى، مقدمًا نفسه باعتباره استشاريًا في أمراض الباطنة العامة.
كما أشارت التحقيقات إلى أنه كان يستعين بمعلومات طبية يحصل عليها من خلال التواصل مع أطباء متخصصين، لاستخدامها في التعامل مع الحالات التي تتردد عليه، فيما أقر بممارسة الكشف الطبي وكتابة الوصفات العلاجية.
وتثير هذه التفاصيل تساؤلات مهمة حول آليات التحقق من شهادات الأطباء وأرقام قيدهم النقابي، وكيف تمكن المتهم من التنقل بين أكثر من منشأة طبية دون اكتشاف حقيقة مؤهلاته طوال هذه السنوات.
مفاجأة بعد القبض عليه.. مرضى يدافعون عن الطبيب المزيف
ومن أكثر جوانب الواقعة إثارة للجدل، ردود فعل بعض المرضى الذين تعاملوا مع المتهم، إذ شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات تدافع عنه، وتروي تجارب شخصية لأشخاص أكدوا شعورهم بالتحسن بعد تلقي العلاج لديه.
وأثارت هذه المواقف نقاشًا واسعًا بشأن الفارق بين ثقة المريض في الشخص الذي يقدم له العلاج، وبين امتلاك هذا الشخص التأهيل العلمي والترخيص القانوني اللازمين لممارسة مهنة الطب.
فالتحسن الذي قد يشعر به المريض بعد تناول دواء معين لا يمثل دليلًا على كفاءة من وصفه، ولا يثبت امتلاكه المعرفة الطبية اللازمة لتشخيص الأمراض والتعامل مع مضاعفاتها، إذ إن ممارسة الطب دون تأهيل متخصص قد تعرض حياة المرضى لمخاطر صحية جسيمة.
نقابة الأطباء تحذر.. كيف يمكن التأكد من هوية الطبيب؟
وفي أعقاب الواقعة، دعا الدكتور أحمد زهران، عضو مجلس نقابة الأطباء، مسؤولي المستوصفات الخيرية والعيادات الخاصة إلى ضرورة مراجعة بيانات الأطباء والتحقق من مؤهلاتهم قبل السماح لهم بممارسة العمل داخل المنشآت الطبية.
وأوضح أن نقابة الأطباء توفر عبر موقعها الإلكتروني خدمة للاستعلام عن بيانات الأطباء والتحقق من أرقام القيد النقابي، بما يساعد المنشآت الطبية والمواطنين على التأكد من هوية الطبيب وصفته المهنية.
وشدد على أن مسؤولية منع تكرار مثل هذه الوقائع لا تقع على الجهات الرقابية وحدها، بل تمتد إلى المديرين الفنيين للمنشآت الطبية، الذين يتعين عليهم مراجعة المستندات والشهادات والتأكد من صحتها قبل التعاقد مع أي طبيب.
تجديد حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات
وعلى صعيد الإجراءات القانونية، قرر قاضي المعارضات بمحكمة طلخا تجديد حبس المتهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بانتحال صفة طبيب وممارسة مهنة الطب دون سند قانوني.
وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف جميع ملابسات الواقعة، وفحص المستندات التي استخدمها المتهم، والتحقق من المنشآت الطبية التي عمل بها والفترة التي مارس خلالها النشاط، إلى جانب الوقوف على طبيعة الحالات التي تعامل معها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
