نصيب الفرد 140 جنيها فى المنظومة لشراء سلع محددة.. وتحويل البطاقة لـ«فيزا كارد»
التموين تؤكد: استطعنا الوصول لقاعدة بيانات صحيحة بالتعاون مع الرقابة الإدارية
خبراء: الدعم النقدى المشروط هو الذى يتماشى مع المجتمع المصرى.. ولسنا مؤهلين لـ«المطلق»
بعد أن ذهب «طى النسيان» منذ سنوات، أعادت الحكومة الأسبوع الماضى فتح ملف «الدعم النقدى» من جديد، فى محاولة منها لإيصال الدعم إلى مستحقيه بشكل صحيح، إذ أن هذا الملف مطروح بقوة منذ عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وظهر بقوة وأعيد تداوله منذ مجئ الدكتور خالد حنفى وزير التموين الأسبق، وبعدها تولى الدكتور على مصيلحى وزارة التموين.
وتراجعت الحكومات المتعاقبة السابقة عن أخذ هذه الخطوة خوفا من فشلها نظرا لأن المجتمع المصرى غير مؤهل تأهيلا كاملا لهذه الخطوة، لذلك بدأت الحكومة الحالية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى بالمضى قدما فى دراسة هذا الملف، خاصة فى ظل ما تشهده الدولة المصرية من ثورة فى التحول الرقمى.
دراسات جادة
ومن المعروف أن موازنة دعم السلع التموينية تبلغ الآن ما يتجاوز 89 مليار جنيه، إذ يحصل حوالى 64 مليون فرد على الدعم السلعى المقدر بـ50 جنيها جنيها للفرد و5 أرغفة من الخبز يوميا، ويختار المواطن ما بين 21 سلعة مقرر طرحها على بطاقات التموين سواء من المجمعات الاستهلاكية أو البدالين التموينيين أو من أى فرع لمشروع جمعيتى.
ويبدو أن الدعم بشكله الحالى مباح للسرقة والتحايل من قبل بعض ضعاف النفوس، لذلك بدأت الحكومة دراسات جادة للتحول إلى الدعم النقدى «المشروط»، ورغم نفى وزارة التموين أكثر من مرة أنها لن تطبق هذه المنظومة فى الوقت الحالى ولكن الواقع أظهر عكس ذلك، إذ تقول مصادر بوزارة التموين، أن الوزارة بدأت بعد تكليف رئيس الوزراء بدراسة جادة ومستوفية للتحول إلى الدعم النقدى المشروط، لعرضها على رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى فى أقرب وقت ممكن، والبدء فى تطبيق الدعم النقدى المشروط بمحافظة واحدة على مستوى الجمهورية كمرحلة تجريبية وإذا نجحت فسيتم تعميم الأمر.
تنقية قواعد البيانات
وأضافت المصادر، أن الوزارة الفترة الماضية كانت حريصة على التدقيق فى قواعد البيانات تحينا لهذه اللحظة، وبالفعل تم بالتعاون مع الرقابة الإدارية تنقية جداول المستفيدين من الدعم بشكل ملحوظ وتم حذف أكثر من 8 ملايين شخص غير مستحق للدعم التموينى الذى تقدمه الحكومة، وهذا سيساعد فى عملية التحول إلى الدعم النقدى المشروط خلال الفترة المقبلة.
وأكدت المصادر، أن ذلك يأتى فى إطار خطة الدولة المصرية للتحول الرقمى فى شتى الأمور، إذ تم تحديث المكاتب التموينية وتأهيلها على أعلى مستوى لضمان استمرار خدمة المواطنين على أكمل وجه.
وعن طبيعة التحول إلى الدعم النقدي، قالت المصادر إنها ما زالت تدرس أكثر من تصور للوصول إلى التصور النهائى الذى سيتم الحوار حوله من قبل الجهات المعنية بالتعاون الغرف التجارية والاقتصاديين والوزارات المختلفة، مشيرا إلى أن هذه العملية من الممكن أن تستغرق 6 أشهر من الآن.
مقترحات من الغرف التجارية وزيادة الدعم
فى السياق ذاته، قالت مصادر بالغرف التجارية، إنه سيتم خلال أيام إرسال مقترحات الغرف بشأن التحول إلى الدعم النقدى المشروط على أن يتضمن رؤية واقعية لما يعانيه البدالون وأصحاب مشروع جمعيتى من تكبد خسائر فى كثير من الأحيان، وبما يضمن حياة كريمة للمواطنين.
وأضافت المصادر، أن مسألة زيادة الدعم التموينى المقدم للفرد فى المنظومة الجديدة مطروحة، إذ أن المواطن يحصل الآن على دعم سلعى يقدر بـ140 جنيها منهم 50 جنيها للسلع التموينية و90 جنيها لأرغفة الخبز، ولكن لم نحدد حتى الآن نسبة الزيادة.
وتدعم وزارة التموين رغيف الخبز بـ55 قرشا حتى بعد زيادة أسعار الوقود فى الفترة الأخيرة، ويصرف كل فرد مقيد على البطاقة 5 أرغفة يوميا، إضافة إلى صرفه «فروقات» الخبز من البدالين فى حالة عدم استلامه من المخبز.
تأهيل المخابز للمنظومة الجديدة
مصادر بشعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، قالت إن التموين نجحت فى تطوير نظام عمل المخابز فى الفترة الأخيرة، تمهيدا لتطبيق مرحلة الدعم النقدى المشروط، إذ تم تحويلها بشكل تدريجى إلى نظام الرقمنة من خلال تفعيل شاشات إليكترونية تعمل على دقة وسرعة العمل بالتعاون مع شركات ذكية.
ومن المفترض أن تعمل شاشات الدفع الإليكترونى الخاصة بمستحقات المخابز البلدية طبقاً لسحب المخابز على ماكينات البيع الخاصة بهم وتحويل القيمة إلى حساب المخابز بالبنوك التجارية عن طريق شاشة الدفع الخاصة بشركة بنوك مصر.
طبيعة المنظومة الجديدة
وبحسب ما هو مسرب من داخل وزارة التموين، عن المنظومة الجديدة، فإن البطاقة التموينية الجديدة ستكون بمثابة "كارت ذكى" يستطيع المواطن من خلاله الحول على الدعم النقدى من أى بقال، إذ سيكون محدد القيمة ومشروط بشراء سلع معينة.
وأكدت المصادر، أن كلمة «مشروط» تعنى أن المواطن أمامه مجموعة من السلع لشرائها وذلك على عكس الدعم العينى «المطلق»، لأنه من الممكن إذ تحولنا للدعم العينى المطلق أخذ المواطن للمبلغ المقرر وشراء سلع أخرى غير مقيدة على التموين.
وأضافت المصادر، أن التحول للدعم النقدى المشروط سيمنع عمليات التهريب للسلع التموينية، إضافة إلى منعه على البدالين حفظ البطاقات التموينية لديهم، وبالتالى الاستحواذ على جزء من دعمها.
كما أوضحت المصادر، أنه فى النظام الجديد سيحصل صاحب البطاقة على مقدار ثمن رغيف الخبز كاملا وهو 60 قرشا، إلى جانب أنه يتم التعامل ع ماكينة صرف الخبز على أنها نقطة بيع سيتم تحويل المبلغ المدفوع للمواطن إلى صاحب المخبز مباشرة بدلا من أن كان يذهب لهيئة السلع التموينية فى السابق.
تحدٍ كبير أمام التموين
فى السياق ذاته، علق عبد المطلب عبد الحميد، الخبير الاقتصادى، أن التحول إلى الدعم النقدى المشروط سيوفر جهدا كثيرا على وزارة التموين، مؤكدا أن الدولة المصرية غير مؤهلة إلى أن تطبق الدعم النقدى الكامل ولكن يتم تطبيقه بشكل مشروط.
وأضاف عبد الحميد لـ«أهل مصر»، أن هذه الفكرة مطروحة من عهد مبارك، ولكن الحكومة بدأت تتخذ اتجاها قويا فى هذا الصدد تماشيا مع التحول الرقمى فى جميع مفاصل الدولة المصرية، مشيرا إلى التموين أمام تحد كبير فى مسألة نجاح هذا التحول.
واقترح عبد الحميد، أن يكون التطبيق جزئيا مع بداية التطبيق للسيطرة على السلبيات التى من الممكن أن تصاحب تطبيق المنظومة الجديدة حتى يتم معرفتها من قبل التجار والمواطنين بشكل كامل.
استفادة البدالين التموينيين
ويقول رضا عيسى، خبير الأسواق، إن التحول إلى الدعم النقدى المشروط يفيد المواطن من كل الجهات من حيث توصيل الدعم إليه بشكل كامل، مشيرا إلى أن هذا سيساعد الوزارة على تحديد المستحقين بشكل دقيق، ويساعد أيضا فى التحول الرقمى للدولة.
وأضاف عيسى لـ«أهل مصر»، أن البدالين أول المستفيدين من الدعم النقدى المشروط نظرا لما كان يتحملوه فى السابق من مصروفات خارج المنظومة وكذلك الخبازين أيضا.
وخدمة للتحول الرقمى الذى ستطبقه وزارة التموين فى الفترة المقبلة، عممت التموين منشورا يفيد بالتسهيل على المواطنين فيما يتعلق بالبحث عن مشكلات البطاقات بالرقم القومى، إضافة إلى عقد دورات تدريبية مكثفة على الحاسب الآلى تمهيدا للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
