أثارت تصرحيات بعض مسئولي الحكومة المصرية متوسطي ومحدودي الدخل بالقلق إزاء التلويح بشأن خفض الدعم المقدم للسلع التموينية والبترولية.
وكشفت قيادات وزارة المالية عن وجود نية لخفض مخصصات الدعم وفقًا لتوجيهات الوزارات المعينية سواء كانت وزارة التموين أو البترول.
من جانبه كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن وزارة المالية توفر المخصصات المالية لدعم السلع التموينية بقيمة 89 مليار جنيه داخل الموازنة العامة القائمة حاليًا، مشيرًا إلي أن وزارة المالية وفرت المخصص المالي لدعم السلع التموينية الموجود بالموازنة العامة للدولة، فإذا اسخدمته وزارة التموين فهو متاح، أما إذا تم تقليله فسيعود الباقي للخزانة العامة، ويتم استغلاله وفقًا للأولويات التي تركز عليها الحكومة.
وأضاف وزير المالية، أن المخصصات المالية يتم توفيرها وفقًا لما تم الإعلان عنه داخل الموازنة العامة للدولة 2019/2020، والدراسة لخفضها أو تراجعها يأتي وفقًا لآلية السوق، واحتياجات الوزارات المعنية، وما سيتم إعلانه من إجراءات، وكذلك أسعار التي سيتم شرائها، فاذا ما تراجعت أسعارها أيضًا انعكس ذلك علي خفض تلك المخصصات.
من جهته قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الدعم المخصص للمواد البترولية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2019/2020، بلغ نحو 7 مليار جنيه، فيما بلغ إيرادات القطاع نحو 10 مليار جنيه لصالح الموزانة العامة للدولة، مشيرًا إلي أن ذلك حقق فائضًا أوليًا بقيمة 3 مليار جنيه.
وأوضح أن آليات الأسواق سواء العرض والطلب وتراجع الأسعار العالمية للمواد البترولية، بجانب الإنتاج المحلي، وغيرها من الآليات التي تتحكم في المخصصات المالية لدعم المواد البترولية، موضخًا أن وزارة البترول والثروة المعدنية هي من تحدد المخصصات المالية لدعم المواد البترولية، والتي شهدت نحو 52 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2019/2020.
وأوضح «كوجك»، إن الإدارة المالية حققت نجاحًا خلال الفترة الماضية، مضيفًا أن وجود تحسن لهيكلة الإنفاق والإيرادات، ما يكشف عن السير في الطريق السليم وفقًا للإصلاحات الاقتصادية، مشيرًا إلي أن المخصصات المالية لدعم المواد البترولية قد يقل نظرًا لتحسن الأسعار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
