محرم هلال : البنك المركزي كلف مديري البنوك بعدم اللجوء للقضاء في حل مشاكل المستثمرين
رئيس لجنة الصناعات الدوائية باتحاد المستثمرين: بعض البنوك تخلق مناخًا طاردًا للاستثمار والمستثمرين
تحرص الدولة المصرية بكل أجهزتها على اللحاق بقطار التنمية وسط التحديات المحدقة بالوطن، وعلى رأس هذه المؤسسات التي تقوم بدور فعال مؤمنة بأن التنمية لا يمكن أن تكون إلا من خلال الصناعة المصرية والعمل على مشكلاتها وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة وفك طلاسم البيروقراطية هما البنك المركزي المصري ووزارة المالية، حيث بدأ البنك المركزي بتدشين مبادرة لتنشيط قطاع الصناعة قدرت بنحو 231 مليار جنيه.
ووجه طارق عامر، محافظ المركزي المصري، رؤساء البنوك، بتعليمات جديدة بشأن مبادرة القطاع الخاص الصناعي. وخاطب طارق عامر، رؤساء البنوك، بأن المبادرة الخاصة بالقطاع الخاص الصناعي والتي تم الإعلان عنها خلال الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر الماضي، تتضمن منح تسهيلات ائتمانية لتمويل شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج وتمويل الآلات أو المعدات أو خطوط الإنتاج. وأكد محافظ البنك المركزي أنه سيتم توفير 100 مليار جنيه قروضا لتمويل السلع الاستثمارية وتمويل رأس المال العامل، بسعر فائدة مميز، وأن المركزي ووزارة المالية سيتحملان الفارق بين سعر الفائدة في المبادرة وسعر الفائدة السائد.
وأضاف «عامر»، أن هناك عدد من المصانع المتعثرة المرفوع ضدها قضايا من البنوك، وأنه سيتم دراسة ملفات هذه المصانع بهدف إعفائها من الفوائد المتأخرة والتي تقدر قيمتها بنحو 31 مليار جنيه، إضافة إلى وقف إجراءات التقاضي، ورفعها من القوائم السلبية بشروط محددة. وعلى أرض الواقع عقد محافظ البنك المركزي لقاءا مع اتحاد المستثمرين أسفر عن ترجمة مبادئ مبادرة دعم قطاع الصناعة .
وأكد المهندس محرم هلال، النائب الأول لرئيس اتحاد المستثمرين، أن اجتماع المستثمرين الأخير مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي، كانت له نتائج رائعة وكان هناك تجاوب كبير من محافظ البنك المركزي والتي بدورها أسفرت عن حل مشكلات 8 آلاف مستثمر كانوا متعثرين بمديونيات للبنوك بأقل من 10 ملايين جنيه، لافتا أن طارق عامر أخذ قرارات فورية أثناء الاجتماع وطلب عدم الحجز على أية حسابات تخص المستثمرين بصرف النظر عن المخالفات التي قد تحدث من البعض، وهذه إشارة إلى أن البنك المركزي يدرك أهمية هذه الخطوة والتي تصب في صالح المستثمر المحلي والأجنبي في آن واحد.
أضاف «هلال»، لـ«أهل مصر » أن البنك المركزي حدد اجتماعًا يوم 2 فبراير لمناقشة أوضاع المديونيات التي تزيد عن 10 ملايين جنيه وحتى 50 مليون جنيه، لافتًا أن المركزي خصص إجمالي المديونيات على 8 آلاف مستثمر، وتم الاتفاق على رفع الفوائد والمتأخرات الإضافية والتي تبلع 31 مليار جنيه، بشرط أن يسدد المتعثر 50% من أصل الدين.
أشار إلى أن نسبة المتعثرين الذين تتخطى حجم مديونياتهم 10 ملايين جنيه وتصل إلى 50 مليون جنيه، 3 آلاف مصنع، فإن هناك مفاوضات تتم حاليا مع البنك المركزي، حول مشكلتهم وأنه من ضمن الحلول تحويل جميع مديونيات المستثمرين من البنوك للبنك المركزي، بحيث يسددها البنك المركزي للبنوك، وتصبح مديونيات للبنك المركزي على المستثمرين، فى إطار مبادرة المركزي لحل مشاكل المصانع المتعثرة، ولم يتم الاتفاق عليه حتى الآن.
وأشار إلى أن محافظ البنك المركزي طلب من الحكومة ووزارة المالية إعفاء المصانع من الضريبة العقارية لمدة خمس سنوات ومنع الحجز على المصانع نتيجة الديون لما فيه مصلحة عامة.
وأوضح «هلال» أن محافظ البنك المركزي اتخذ قرارات فورية، وهى إعادة تشكيل اللجنة المشتركة بين اتحاد المستثمرين والبنك المركزي، برئاسة محافظ المركزي، ومنح مهلة للمصانع المتعثرة والتي فى طريقها للتعثر حتى 30 يونيو 2020، حتى يمكنهم سداد 50% من المديونية، وتكليف مديري البنوك بعدم اللجوء للقضاء، وحل مشاكل المستثمرين داخل البنوك، وعرض بيان بالقضايا الحالية لمراجعتها، وتكليف مديري البنوك بسداد رسوم الدراسات التي تطلبها البنوك عند منح الائتمان وعدم تحميلها على المستثمر.
وأضاف نائب رئيس اتحاد المستثمرين، أن محافظ البنك المركزي أمر بالبدء فى تشغيل شركة الائتمان ضد مخاطر التصدير التي تم إنشاؤها برأسمال 600 مليون دولار، وتكليف مديري البنوك باستكمال إجراءات صرف التمويل للمشروعات التي صدرت لها موافقات مبدئية، كما وجه بدراسة مدى إمكانية سداد البنوك لمديونيات الشركات المستحقة لشركات الكهرباء والمياه والغاز وجدولتها مع المستثمرين.
وتابع :«الاتحاد سيطرح أن يقدم كشفا بأسماء المستثمرين الجادين فعليا، لضمهم ضمن المديونيات التي سيتم نقلها من البنوك إلى البنك المركزي، وتستفيد من المبادرة حال تنفيذ ذلك المقترح».
أسباب التعثر
وأوضح أن هناك عدة أسباب لتعثر المستثمرين خلال السنوات الماضية، أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج مع عدم رفع أسعار المنتجات بنفس زيادة التكاليف، والاضطراب الذي حدث فى الأسواق بعد تحرير سعر الصرف، وزيادة الضرائب والقيمة المضافة، بعدم قدرة هذه المنشآت على الترويج لإنتاجها، وأنه تتم مناقشة ما يتم من عمليات حجز على حسابات المستثمرين، حال تأخرهم فى دفع الضرائب، مؤكدا أنه أمر لا يجوز وليس فى صالح الاستثمار، وسيتم حل الأمر خلال الفترة المقبلة.
في ذات السياق ناشد الدكتور محي حافظ، رئيس لجنة الصناعات الدوائية باتحاد المستثمرين وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، طارق عامر، محافظ البنك المركزي، ضرورة مراجعة الإجراءات التي تقوم بها بعض البنوك المصرية، والتي أصبحت تخلق مناخًا طاردًا للاستثمار والمستثمرين بسبب الروتين والبيروقراطية التي مازالت تعمل بها بعض البنوك المصرية.
وأوضح رئيس لجنة الصحة والصناعات الدوائية باتحاد المستثمرين، في بيان له، أن اجتماع محافظ البنك المركزي مع المستثمرين المصريين خلال الأيام القليلة الماضية أكد على أن الحكومة والمركزي يعملان جاهدين على إنهاء البيروقراطية التي تعاني منها بعض الجهات، مشيرًا إلى أن هناك بعض البنوك المصرية لم تعني أي اهتمام لكلام محافظ البنك المركزي ومازالت تمارس كافة أشكال البيروقراطية مع عدد كبير من المستثمرين من إجراءات وهو ما رصده الاتحاد بداية من إجراءات تعقيدية لمنح القروض وصولا إلى المطالبة بضمانات مبالغ فيها تصل إلى 10 أضعاف القرض الممنوح للمستثمرين وصولا إلى التباطؤ في التعامل وإنهاء مشكلات المستثمرين على الرغم من تعليمات طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والتي خالفتها بعض تلك البنوك، محذرًا من خطورة هذا الأمر، مؤكدًا أن تلك الأمور قد تتسبب في خلق بيئة طاردة للاستثمار والمستثمرين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
