يسعى البنك المركزي المصري في قانونه الجديد مواكبة التطورات التكنولوجيا المالية وإصدار وتداول العملات الرقمية، حيث استحدث البنك المركزي في قانونه الجديد بابين جديدين لمواكبة أفضل التطورات وتقديم أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية ودعم تطبيق خدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وحماية العملاء والمنافسة وتسوية المنازعات، كما ركز على التدخل المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية وكيفية معالجة أوضاع البنوك المتعثرة، وتعزيز وتطوير قواعد الحوكمة والرقابة والإشراف على نظم الدفع والتكنولوجيا المالية للحفاظ على سلامة القطاع المصرفي المصري وفقا لأحمد شوقي الخبير المصرفي.
أشار شوقي، في تصريحات لـ"أهل مصر"، أن مشروع القانون الجديد يتكون من 241 مادة مقارنة بـ 135 مادة بالقانون رقم 88 لعام 2003، حيث تعرض الباب الثاني لمشروع القانون لمجموعة من المستجدات أهمها زيادة رأس المال المصدر والمدفوع ليصبح 5 مليار جنية مصري بدلاً من 500 مليون جنيه لترخيص البنوك و150 مليون دولار لفروع البنوك الأجنبية بدلا من 50 مليون دولار او ما يعادلها من العملات الحرة وذلك بهدف زيادة صلابة وكفاءة القاعدة الرأسمالية للبنوك في مواجهة المخاطر وتعزيز قدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً.
أوضح أن القانون الجديد سيعمل على تعزيز تطبيق الحوكمة لدعم كفاءة مجالس الإدارة بالبنوك للإشراف على أعمال الإدارة التنفيذية بالإضافة لمجموعة من الإجراءات لمعالجة أوضاع البنوك المتعثرة وإدراج أسباب وتدابير التدخل المبكر من البنك المركزي لمعالجة وتصحيح موقف البنوك العاملة بالجهاز المصرفي المصري، بجانب إنشاء صندوق للتأمين على الودائع وتطوير الجهاز المصرفي، وإبراز دور المعهد المصرفي واتحاد البنوك لترسيخ مفاهيم العمل المصرفي السليم والتعاون بين البنوك.
وقد تناول الباب الرابع نظم وخدمات الدفع من خلال مشغلي الدفع المرخص لهم بمزاولة تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع وضرورة إصدار القواعد والإجراءات المنظمة للمصادقة الإلكترونية على المعاملات البنكية وأوامر الدفع والتحويل وإصدار وتداول الشيكات الإلكترونية والتسويات الإلكترونية للشيكات وأوامر الخصم الإلكترونية بحسب الخبير المصرفي.
وأكد الخبير المصرفي، أن مشروع القانون على ضرورة الحصول على تراخيص إنشاء أو تشغيل منصات لإصدار وتداول العملات المشفرة أو النقود الرقمية التكنولوجيا المالية.
فيما تناول الباب السادس من مشروع القانون اهمية وضع الخطط وبرامج العمل اللازمة لحماية حقوق العملاء وإنشاء وحدة ذات طابع خاص لحماية حقوق العملاء تقوم بفحص الشكاوى المقدمة منهم بشكل سريع ومجاني، وتشكيل لجنة أو أكثر تتولى فض المنازعات التي ينشأ فيها خلاف بين البنوك والعملاء، وحظر القيام بأي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة وإنشاء وحدة ذات طابع خاص لتلقي البلاغات عن أي ممارسات احتكارية.
ومن أبرز العقوبات التي تطرق إليها الباب السابع والأخير من القانون الحبس والغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تجاوز مليون جنية لأي عميل ممنوح له تمويل يستخدم التسهيل الممنوح له في غير الغرض المخصص وفقاً للموافقة الإئتمانية والتي تعد كأداة ردع لأي عميل يسعى لإستخدام التسهيلات في غير الغرض المخصص له والتي تعد من أهم أسباب تعثر العملاء في سداد المديونية للبنك.
وقد أعطي مشروع القانون مدد تصحيحية لكافة البنوك لتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون قابلة للمد وذلك لتحقيق المرونة في التطبيق والتي ستظهر بشكل واضح عند إصدار اللائحة التنفيذية بعد موافقة مجلس النواب على القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
