دفتر أحوال المحاكم: الحكم على جمال وعلاء مبارك بالتلاعب في البورصة.. إعادة محاكمة المتهمين بحرق كنيسة كفر حكيم.. أحداث شغب جزيرة الوراق

دفتر أحوال المحاكم
دفتر أحوال المحاكم

تشهد أروقة محاكم جنايات القاهرة، اليوم السبت، العديد من المحاكمات الهامة التي تهم الرأي العام وأبرزها، الحكم على جمال وعلاء مبارك بالتلاعب في البورصة، إعادة محاكمة المتهمين بحرق كنيسة كفر حكيم، محاكمة المتهمين بأحداث شغب جزيرة الوراق.

إعادة محاكمة 6 متهمين بحرق كنيسة كفر حليم

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ'حرق كنيسة كفر حليم ' في كرداسة.

وضمت قائمة المتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم كل من 'عبد الرؤف نجم عبد الوهاب، سعيد يحيى عتريس، حسام السيد زهران، شريف سعد حنفي، ياسر سامي إسماعيل على، طارق إبراهيم أحمد زايد عيد'.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية كل من المستشار رأفت زكي والمستشار حسن السايس وسكرتارية حمدي عبد التواب.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع في القتل، فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

الحكم على جمال وعلاء مبارك بتهمة التلاعب بالبورصة

تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم حكمها على علاء وجمال مبارك وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا بالتلاعب في البورصة.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون ووجهت النيابة لجمال مبارك الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.

محاكمة 35 متهما بأحداث 'شغب جزيرة الوراق'

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة محمد السعيد الشربينى، محاكمة 35 متهما مخلى سبيلهم فى اتهماهم بالتجمهر والتعدي على قوات الشرطة وإصابة 33 ضابطا وفردا.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، ود. على عمارة بأمانة سر محمد الجمل وأحمد مصطفى.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين العديد من التهم منها التعدى على الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، ومن موظفين عموميين من ممارسة أعمالهم، والبلطجة واستعراض القوة وقطع الطرق.

وجاء فى التحقيقات أنه أثناء تنفيذ الحملة المكبرة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك جزيرة الوراق، بناء على القرارات الصادرة من وزارات الزراعة والري والأوقاف، بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، أثناء نزول القوات إلى أرض الجزيرة، تجمع عدد من الأهالي في عدة أماكن ومنعوا القوات من تنفيذ القرارات وقذفوا القوات بالطوب والحجارة وإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على القوات، ما تسبب في إصابة 33 ضابطا وفرد شرطة تم نقلهم لمستشفى الشرطة.

واستمعت المحكمة فى جلسة 9 ديسمبر 2019، لبعض الشهود الواردة أسمائهم بأمر الإحالة ومنهم شعبان إبراهيم عطا الله، 61 سنة، رئيس الإدارة المركزية بالأوقاف وقت الأحداث قبل بلوغه سن المعاش إلى أن هيئة الأوقاف المصرية تملك 9 فدادين و19 قيراط و 2 أسهم في جزيرة الوراق، فضلاً عن فدانين ونصف تم بيعهم لأحد المواطنين، وان الأرض مؤجرة لصغار المستأجرين، وشدد على أن العلاقة بين الطرفين علاقة إيجابية لمدة عام واحد، وفقاً للقانون 96 لسنة 92 الذي حدد العلاقة بين المالك و المستأجر، والذى يتيح تجديد العقد.

نظر قضية تخريب خط أنابيب البترول بإيتاى البارود

تنظر محكمة جنايات دمنهور، اليوم السبت، قضية تخريب خط أنابيب البترول بإيتاى البارود والاستماع الى مرافعة النيابة والدفاع عن المتهمين.

وكانت محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود الابتدائية برئاسة المستشار جمال طوسون وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس ومحمد المر وسكرتارية حسنى عبدالحليم، قد واصلت جلستها الثالثة لمحاكمة المتهمين فى واقعة تخريب خط المواد البترولية واشتعال النيران به بمركز إيتاى البارود، والذى أسفر عن مصرع 9 أشخاص و11 مصابا، والمتهم فيها 10 أشخاص.

وواجهت هيئة المحكمة، خلال بدء إجراءات الجلسة الأولى المتهمين الحاضرين الجلسة، وهم: «فتحي. ع. ش، ومحمد. ر. ع، ومحمد. ع. ر، ومحمد. ف. إ، وأحمد. ت. ش، وأحمد. ر. ا، ومصطفى. ف. م، وسعيد. ع. ع»، بالاتهامات، إلا أنهم أنكروا ارتكابها .

وطالب محامى المدعى بالحق المدنى، عن شركة أنابيب البترول بطنطا، بتعويض 100 ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، فيما طالب فريق الدفاع عن المتهمين، تأجيل القضية للاطلاع وتصوير مستندات.

يذكر أن مركز إيتاى البارود، قد تلقى فى 21 نوفمبر الماضى، بلاغًا من «فرد أمن إدارى يفيد أنه حال مروره على خط أنابيب بترول دمنهور/ طنطا، اكتشف وجود تسريب للمواد البترولية من الخط من ماسورة مارة بقطعة أرض زراعية بقرية المواسير، وتبين وجود كلبس «محبس» مُثبت بالأنبوب مع وجود تسريب كبير بالمنطقة المحيطة بالأنبوب واشتعال النيران بكميات الوقود المتسربة حال قيام المختصين بشركة أنابيب البترول بإصلاحه عقب غلق المحابس الرئيسية للخط والسيطرة على الحريق وإخماده.

كان النائب العام قد أحال 10 متهمين للمحاكمة فى واقعة حريق وتخريب خط انابيب البترول بقرية المواسير بإيتاى البارود، وكشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 28847 لسنة 2019 جنايات إيتاى البارود عن اتفاق المتهمين على سرقة المواد البترولية من خط أنابيب طنطا دمنهور المار بأرضٍ بعزبة المواسير بإيتاى البارود؛ وفى غضون أكتوبر الماضى استأجروا قطعة ارض ونقلوا مواسير إليها ونقبوا حتى ثقبوا خط انابيب البترول وقاموا بتركيب محبسًا عليه، ثم دأبوا على سرقة مواد من المارة فيه.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
"البرلمان" يستأنف مناقشة قانونا لجوء الأجانب والإجراءات الجنائية اليوم