أكدت دار الإفتاء المصرية في فتوى رسمية أصدرها فضيلة مفتي الجمهورية، الدكتور نظير عياد، جواز تناول الأدوية والعقاقير الطبية المباحة خلال وقت السحور، بهدف تقوية البدن ومد الجسم بالطاقة والنشاط لتقليل الشعور بالجوع والعطش أثناء نهار رمضان، مشيرة إلى أن هذا الفعل يتماشى مع مقاصد الشريعة في الإعانة على العبادة.
وأوضحت الفتوى أن الاستعانة بهذه الوسائل الطبية تندرج تحت أصل مشروعية السحور الذي وصفه النبي ﷺ بـ "الغداء المبارك" لكونه عوناً للصائم، مشبهةً ذلك بالأفعال المباحة التي يقوم بها الصائم لتخفيف وطأة الحر أو العطش، مثل صب الماء على الرأس أو المضمضة، طالما أن تناول هذه العقاقير يتم قبل بزوغ الفجر الصادق.وضعت دار الإفتاء المصرية مجموعة من الضوابط المنهجية والشرعية التي يجب على الصائم مراعاتها عند اللجوء إلى العقاقير الطبية أو المكملات الغذائية للتقوي على الصيام. وقد شددت الدار في فتواها على أن هذا الجواز ليس مطلقاً، بل هو مقيد بضرورة الرجوع إلى أهل الاختصاص من الأطباء، وذلك لضمان ملاءمة هذه الأدوية للحالة الصحية للفرد، وللتأكد من أنها لن تشكل عبئاً إضافياً على أعضاء الجسم أو تؤثر سلباً على وظائفه الحيوية أثناء فترة الإمساك عن الطعام والشراب.
وفي هذا السياق، استندت الدار إلى القاعدة الفقهية الكبرى "لا ضرر ولا ضرار"، التي تعد ركيزة أساسية في الشريعة الإسلامية، حيث أكدت أن المقصد من تناول هذه الأدوية هو تحقيق العون على العبادة وتخفيف المشقة، فإذا تحول هذا الفعل إلى سببٍ للضرر أو الإيذاء البدني، فقد خرج من دائرة الإباحة إلى دائرة المنع؛ إذ إن حفظ النفس من مقاصد الشريعة الخمسة، ولا يجوز للمسلم أن يعرض جسده لما يضره بحجة التقوي على الصوم.
وأكدت الفتوى في ختام توجيهاتها على المبدأ الفقهي المستقر بأن "الأصل في الأشياء الإباحة"، موضحة أن كل ما سكتت عنه النصوص الشرعية ولم يرد في تحريمه دليل قطعي هو مما عفا الله عنه، ويمكن للمسلم استخدامه. ومع ذلك، يظل هذا الأصل مرهوناً بعدم وجود ضرر محقق؛ فإذا أثبتت الدراسات الطبية أو التجربة العملية وقوع أذى معين من جراء استخدام هذه المواد، فإن الحكم الشرعي يتغير تبعاً لذلك، ليصبح تجنبها واجباً حفاظاً على النفس البشرية التي استخلف الله الإنسان في عمارة الأرض بالحفاظ عليها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
