حالة من الحيرة المختلطة بالخوف، تنتاب أصحاب العقارات والشقق، في ضوء القرارات الجديدة التي أطلقها مجلس الوزراء، بضرورة التصالح مع الدولة في العقار او الشقة المخلفة وإلا ستتم الإزالة فورا، قبل أن تصدر قرارات رسمية من الحكومةأيضا سوف تطبق بحزم على كل من اشترى شقة مخالفة من بعد عام ٢٠٠٨ .
1 - إذا كان بناء الشقة قبل 2008 وكانت مخالفة فلن يضيرك شيء " هتعدي".
2- إذا كان بناء الشقة بعد 2008 وقبل 2017، في هذه الحالة ستدفع غرامة هتدفع غرامة.
3- لو العقار مبني بعد يوليو 2017 ، للأسف سيتم إزالة الأدوار المخالفة حتى لو كانت ساكنة.
يقول الخبير القانوني، محمود أبو اليزيد، في تصريحات لـ "أهل مصر"، إنه سيتم تنفيذ الإزالات للأدوار المخالفة بجميع الأحياء في مصر طبقا لتاريخ صدور قرارات الإزالة، الصادرة من المحليات، وسوف تنفذ في جميع المباني المخالفة على مستوى الجمهورية.
4- الغرامة تقع على صاحب العقار، وفي حالة وفاة صاحب العقار أو حبسه أو عدم دفعه أو هرب، للأسف السكان هم من سيدفعون تلك الغرامات.
5- سيتم إصدار أمر لمن يخالف التعليمات من أصحاب العمارات الأصليين بالحبس ١٥ يوم، ولن يضار صاحب الشقة في حالة وجود المالك الأساسي للعقار.
6 - المحاكم المختصة بنظر تلك النزاعات هي المحاكم العسكرية
7- آخر موعد لتقديم أوراق التصالح هو 30 سبتمبر 2020 .
8- دفع الغرامة سيكون عن طريق اتحاد ملاك للوحدات المخالفة على أن يتم تفويض واحد منهم لتقديم التصالح نيابة عن شاغلي الوحدات السكنية.
وفي حالة عدم دفع الغرامة المقررة عليك، أمامك واحدة من تلك السيناريوهات.
أولا- إما سيصدر قرار بطردك من الوحدة.
ثانيا- قطع المرافق عن الوحدة.
ونوه المحامي "أبو اليزيد"، إلى أن المباني في مصر سيتقم تقسيمها إلى 3 انواع طبقا للقانون الجديد الخاص بمخالفات البناء.
أولا - أى عقار قبل تاريخ 11 مايو 2008 ، حتى لو مبني من غير رخصة رسمية ولو دور أخير لن يتم دفع أى مصالحات، ولن يواجه أى إزاله، لأن شكله أمام الدولة قانوني
ثانيا- أى عقار من بعد التاريخ السابق وحتى 22 يوليو 2017، ينقسم إلى نوعين من القوانين:
1- عقار تم بنائة برخصة رسمية صادرة من الحي التابع له، بعدد معين من الطوابق المتعددة مثل 5 أدوار لن يتم دفع أية مخالفات عليها، إلا في الأدوار التي تجاوزت حد الرخصة الرسمية فسيتم دفع المخالفة، لكن اطمئن "مفيش إزالة "
2- عقار تم بنائة بالكامل دون وجود رخصة رسمية صادرة من الحي، سيتم دفع المخالفة عن العقار بالكامل "مفيش إزالة"، إلا لو تم البناء على أرض من أراضي الدولة، وبعد التأكد من السلامة الإنشائية للعقار عن طريق لجنة هندسية معتمدة.
ثالثاً - أي عقار مبنى بعد 22 يوليو 2017، وطبقا للمسح الجوي لمصر سيتم إزالتة بالكامل، وهذا يعد أخطر نوع من العقارات.
قال المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، المستشار نادر سعد، إنه فيما يتعلق بمخالفات الزيادة في سطح غرف السطح، فقد تم الاتفاق على تحديد مبلغ 50 ألف جنيه جدية التصالح للمدن، و12 ألف جنيه للقرى، إضافة إلى تحديد قيمة مبلغ الجدية لمخالفات بناء دور السطح بقيمة 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى، وفي نفس الوقت تمت الموافقة على تحديد جدية التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص بقيمة 160 ألف جنيه للمدن، و 40 ألف جنيه للقرى، و250 ألف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة، إلى جانب تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به بقيمة 120 ألف جنيه للمدن، و 30 ألف جنيه للقرى.
وأوضح "سعد" أنه تم التأكيد على أنه سيتم فحص كل طلب، وفي حالة ثبوت جديته سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، وفقا لأحكام التصالح، وإذا تم قبول الطلب والتصالح، فسيتم في هذه الحالة خصم المبالغ التي تم سدادها تحت مسمى "جدية الطلب" من المستحقات المالية المقررة على مقدم الطلب، بينما في حالة رفض الطلب فسيتم رد مبلغ الجدية لمقدم الطلب الذي قام بسداده.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
