لازال قانون التصالح يثير المزيد من التساؤلات في أذهان المواطنين أصحاب المباني المخالفة، عن الحيثيات التي سوف يتم بها تطبيق القانون الجديد، ويذكر أن مجلس الوزراء قد حدد نهاية شهر سبتمبر كأخر موعد للتصالح، إلا أن الدكتور مصطفى مدبولي قد أعلن مؤخر مد فترة التصالح وأن الموعد النهائي للتقدم بالطلبات هو نهاية أكتوبر المقبل، كما يزداد البحث عن مصير المباني التي تم بناؤها قبل عام 2008، وكيف يتم التعامل معها في ظل القانون الجديد؟ وهو ما نوضحه في التقرير التالي:
ماهو مصير المباني التي تم بناؤها قبل عام 2008؟
أفادت بعض المصادر إن المباني في القرى قبل عام 2008 لا يوجد عليها أي تصالح حيث لا يشملها القانون، لأنه قبل صدور قانون البناء الموحد لم يشترط الحصول على ترخيص للبناء في القرى والمناطق الريفية، أما إذا كانت هناك زيادة في الأدوار بعد العام المذكور، فإنه يتم تقديم طلب تصالح على هذه الأدوار وفقا لقانون التصالح.
ماذا لو لم تتقدم المباني المخالفة للتصالح؟
في حالة عدم تقدم المباني المخالفة للتصالح ودفع جدية الحجز في المدة التي حددتها رئاسة مجلس الوزراء، فإنه سوف يتم ازالة المبنى، ويسعى الكثير الآن إلى المصالحة دفعا لعدم عملية الإزالة التي سيتم تنفيذها حال عدم الالتزام بأحكام القانون الجديد.
إزالة المباني المخالفة
تقديم طلبات التصالح في المباني المخالفة
قال مجلس الوزراء بأنه قد تقدم لإجراء المصالحات حتى الآن نحو مليون و400 ألف مواطن من أصحاب المباني التي يشملها القانون، ومن المتوقع أن يكون خلال الفترة المقبلة وضع اشتراطات لتشجيع فكرة البناء الرأسي في القرى لعدم البناء على الأراضي الزراعية، حتى يستفيد كل مواطن من قطعة الأرض الخاصة به في نطاق الحيز العمراني، مع عمل رقم قومي لكل عقار وهذا من شأنه أن يحد من انتشار المباني المخالفة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
