اعرف موقف الشقق غير المسجلة بالشهر العقاري من إدخال المرافق والخدمات بعد تعديلات القانون الجديد

يشعر الكثير من المواطنين بالقلق الشديد نحو التغيرات التى تحدث فى قضية تسجيل الوحدات العقارية، وذلك بعد تعديل قانون الشهر العقاري من قبل مجلس النواب السابق، حيث تم إصداره في أغسطس 2020 وتقرر تطبيقه رسميا بدءا من 4 مارس المقبل، وعدم الاعتراف بالعقود الابتدائية وإحكام النفاذ بصحة التوقيع.

تعديلات الشهر العقاري الجديدة وفقا للمادة (35) مكرر:

1- الأحكام التي ذكرتها المادة هي أحكام دعاوى إثبات الملكية والصحة والنفاذ التي تستلزم بحث الملكية من واقع العقد المحرر وسند الأصلي للعقار والرخص التي حصل عليها قبل بنائه بينما لا تنطبق عليها الأحكام الصادرة في دعاوى صحة التوقيع لأنها دعوى تحفظيه تنصب على التوقيع فقط دون مناقشة الموضوع أو البحث في ملكية العقار.

2- لم يتم إلغاء دعاوى صحة التوقيع وإعلام الوراثة وأن هذه الدعاوى ليس لها دخل من قريب أو بعيد بتسجيل العقار في الشهر العقاري.

3- إلزام شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية بعدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم سند من الشهر العقاري يثبت حصوله على رقم مؤقت أو تسجيله لهذا العقار.

4- العقود الابتدائية لا تنقل المرافق والخدمات من كهرباء وغاز وليس لها دخل بتعديلات الشهر العقاري.

موقف العقارات غير المسجلة من إدخال المرافق

وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد.

وعلق جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، على تعديلات قانون الشهر العقاري الخاصة بتسجيل العقارات، إن كل من لديه عقد بيع ابتدائي، أو حكم صحة توقيع لأي وحدة سكنية؛ يبادر بالتوجه إلى المحاكم، لتسجيل هذا العقد.

وأضاف ياقوت، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج 'على مسئوليتي ' المذاع على قناة ' صدى البلد'،: 'إذا انتهت مدة الشهر المحدد، ولم يتم تقديم الاعتراض على الطلب لإصدار الحكم؛ يتحول رقم الشهر العقاري الوقتي، إلى رقم نهائي'.

وأكد رئيس مصلحة الشهر العقاري: 'القانون وضع ضوابط لكل شيء، فيما يتعلق بتسجيل العقار، وحال رغبة المواطن في التأكد من تسجيل العقارات، التوجه إلى الحي التابع له العقار، للتأكد من حصول العقار على ترخيص بناء'.