تبدأ مصلحة الشهر العقاري والتوثيق في تطبيق التسهيلات الجديدة في تعديل قانون الشهر العقاري لتسجيل العقود والأحكام بمصلحة الشهر العقاري وجهود تبسيط الإجراءات وميكنة الخدمات، حفاظا على أملاك المواطنين وضمانًا لحقوقهم، الرسوم المستحقة للشهر العقاري طبقًا للقانون رقم 70 لسنة 1964 والمعدل بالقانون رقم 83 لسنة 2006.
وفي وقت سابق قال المحامي بالنقض والخبير القانوني، عمرو عبدالسلام، إن حرمان مُلاك الوحدات السكنية من إدخال المرافق العامة من غاز أو كهرباء أو مياه، بسبب عدم قيامهم بتسجيل وحداتهم السكنية بالشهر العقاري يعد تعسفا من قبل جهة الإدارة في استخدام سلطاتها.
وأضاف 'عبد السلام' في تصريح لـ 'أهل مصر'، أن ذلك يمثل اعتداءً صارخا على حق الملكية الخاصة للأفراد وحرمانهم من الانتفاع واستعمال ممتلكاتهم الخاصة التي تكفل الدستور بحمايتها ويشكل إخلالا من قبل الدولة بالعقد الاجتماعي المُبرم بينها وبين مواطنيها بالتزامها بتوفير الخدمات العامة الضرورية، وذلك لحفظ حياة مواطنيها وتوفيرها للحد الأدنى لمتطلباتهم المعيشية وأي نص قانوني يخالف هذا العقد الاجتماعي والمبادئ الدستورية يعد مشوبا بعيب عدم الدستورية يتعين الغاؤه.
أعلن المستشار عمر مروان، وزير العدل، أنه وفي ضوء القانون الجديد للشهر العقاري، أصبح ممنوعا حاليا تسجيل أى شقة بدون الحصول على شهادة من المحافظ بموقفه من المخالفات، منوها بأن مصلحة الشهر العقاري ليس لها دخل في تحصيل أى ضرائب على العقار أو الوحدة المسجلة سواء قبل أو بعد التسجيل، وباتت شهادة المحافظ أو من ينوب عنه من ضمن إجراءات تسجيل الملكية بمصلحة الشهر العقاري، والهدف من ذلك هو الوحدات غير المسجلة، لا ينطبق القرار لمن باع بسند ملكية مسجل، ولو كان العقار غير مُسجلا أو توالت عليه 'البيوع' سيطلب هذا المستند.
1
2 أضاف 'مروان' في تصريحات إعلامية له، مشيرا إلى أن رسوم مصلحة الشهر العقاري، نظمها القانون المطبق منذ عام 2006، ولم يتغير الحد الأقصى لرسوم التسجيل عن ألفى جنيه، مهما كانت مساحة العين، وبالنسبة لضريبة التصالحات العقارية، حال تسجيل العين، فعلى المواطن تقديم ما يفيد ضريبة التصالح العقارية لمصلحة الضرائب العقارية، ويتم دفع تلك الضرائب في مصلحة الضرائب العقارية أو داخل الشهر العقاري، وفي كلتا الأحوال يتم تحويل تلك المبالغ إلى خزينة وزارة المالية.
ولفت وزير العدل إلى أن الدولة تحفز المواطنين على تسجيل الممتلكات العقارية، مؤكدا أنه لن يُضار أى صاحب عقار أو وحدة سكنية جراء عدم التسجيل، غير أنه وفي حال بيعه سيتعذر نقل الخدمات إلى البائع بدون وجود ما يفيد تسجيل عقد الملكية أو عقد البيع الخاص، لافتا إلى أن الهدف من تسجيل العقارات هو معرفة حجم الثروة العقارية وحصر الملكيات ومعرفة الوضع القانوني لكل عقار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
