يهتم المواطنون بالبحث عن معرفة خدمات الضرائب العقارية من خلال منصة مصر الرقمية، حيث يشغل ملف العقارات اهتمام المواطنين في مصر بعد قرارات وزير العدل بدفع رسوم على التسجيل العقاري لأي وحدة سكنية، متسببا في حالة من غضب الأشخاص خاصةً محدودي الدخل، وهو ما أوضحه الوزير بأن القرار لم يكن إجباري وأن الرسوم تتفاوت قيمتها حسب الوحدة السكنية.
وقد عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بروتوكول واتفاقية تعاون بين وزارة المالية ووزارة تكنولوجيا المعلومات من خلال مراسم شهدتها رئاسة مجلس الوزراء اليوم، وذلك من أجل إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية.
قدمت الحكومة هذه الخدمة تسهيلا على المواطنين معرفة كل ما هو متعلق بخدمات الضرائب العقارية، من خلال توقيع البروتوكول الذي يهدف إلى:
- أخذ خطوات جادة لتنفيذ خطة للتحول الرقمي لكافة الوزارات والجهات المختلفة وتحديث آليات العمل بها.
- تحويل الاقتصاد الوطني إلى كيان قائم على العلم والمعرفة والتكنولوجيا، وكذا التيسير على المواطنين طالبي الخدمة من الجهات الحكومية.
- يهدف إلى استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها في رفع كفاءة خدمات مصلحة الضرائب العقارية، والتيسير على المواطنين في الحصول عليها.
من ناحية أخرى أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه تم إطلاق خدمات مصلحة الضرائب العقارية على منصة مصر الرقمية، ومن خلال البريد.
مصلحة الضرائب المصرية
معلومات عن منصة مصر الرقمية
وتهدف منصة مصر الرقمية التي أطلقتها الحكومة للتيسير على المواطنين في الحصول على خدمات مصلحة الضرائب، تزامنا مع جهود الدولة لبناء مصر الرقمية وتعزيز عمليات التحول الرقمي، ويمكنك الدخول عبر الموقع الإلكتروني من خلال الضغط على الرابط : https://digital.gov.eg/
، وقد تم إطلاق 45 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية.
وتشمل هذه الخدمات كلا من التموين، والتوثيق والشهر العقاري وتجديد رخص المركبات، ويتم إطلاق الخدمات تباعا؛ سعيا للوصول إلى 550 خدمة حكومية رقمية خلال عام 2023.
ويهدف البروتوكول إلى إتاحة جميع تطبيقات خدمات مصلحة الضرائب العقارية المميكنة للمواطن بصورة رقمية، من خلال منصة 'مصر الرقمية'، ومنها تطبيقات تقديم إقرارات قانون الضريبة على العقارات المبنية، وتطبيقات تقديم الطعون، والتظلمات على تقييم الضريبة، كما يعمل على الربط والتكامل مع النظم والتطبيقات المتاحة في الجهات الحكومية الأخرى، من خلال التحول الرقمي الحكومي، بالإضافة إلى إتاحة خدمة البريد لتسليم الإخطارات والمطالبات الضريبية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
