تصدر فرض ضريبة على الدليفري اهتمامات الكثيرين في الآونة الأخيرة، بعد فرض قيمة مضافة على المطاعم والمحلات التي تقدم خدماتها من خلال توصيل الطلبات عبر مواقعها الإلكترونية، على شبكة الإنترنت.
ويرصد 'أهل مصر' من خلال التقرير التالي أهم التفاصيل المتعلقة بفرض ضريبة على محلات ومطاعم البيع الإلكتروني وخدمات الدليفري.
فرض ضريبة علي الدليفري
مطاعم ومحلات البيع الإلكتروني
من المقرر أن تخضع المحلات والمطاعم التي تقدم خدماتها، إلى العملاء بشكل إليكتروني للضريبة على القيمة المضافة، ويرجع السبب في ذلك إلى أنه مع استمرار أزمة فيروس كورونا اتخذت الدولة إجراءات بخصوص غلق المطاعم والمحلات والسماح بالبيع من خلال المواقع.
وهو ما أدى إلى ظهور كيانات جديدة تستخدم تطبيقات لبيع المأكولات، وهذه الكيانات غير مسجلة بمصلحة الضرائب، وحسبما أعلنت هيئة الضرائب أن قرار فرض الضريبة على القيمة المضافة، كان ضروريًا لتحقيق العدالة الضريبية بين هذه المحلات وغيرها.
وجاء القرار مقتصرا فقط على مطاعم ومحلات البيع الإلكتروني فقط، حيث نص على التالي: 'المطاعم والمحال التي تقدم خدماتها إلى العملاء من خلال خدمة توصيل الطلبات الواردة عبر مواقعها الإلكترونية، لتكون خاضعة للضريبة'.
فرض ضريبة على الدليفري
من المقرر أن يتم فرض ضريبة على خدمات الدليفري، حسبما أفادت وزارة المالية أنها إيراد يخضع للضريبة، وعلى شركة الشحن المسجلة بالضرائب تحصيل الضريبة على خدمة التوصيل وتوريدها للمصلحة ضمن إقراراتها الشهرية، وذلك بعد إضافة الضريبة على المحلات والمطاعم.
القيمة المستحقة للضريبة
وبناءا علي هذا القرار تخضع خدمات توصيل الدليفري، التي تقدمها المطاعم والكافيتريات عبر موقعها الرسمي أو تطبيقات الهاتف المحمول لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
