كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن الحالات التي يحق فيها لشركة توزيع الكهرباء رفع العداد عن المشترك، نتيجة وجود مخالفات قام بها، ما يترتب عليه إعطاء الحق لأي شركة من شركات التوزيع في رفع عداد المشترك.
وبحسب جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، فإن الحالات التي يتم فيها رفع العداد من المشترك تشمل الآتي:
الحالات التي يتم فيها رفع العداد من المشترك
1- قیام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام على العدادات أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك.
2- الحصول على الكهرباء عن غیر طریق العدادات أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك (التوصیل المباشر).
3- إمداد الغیر بالكهرباء الموردة للمشترك.
4- توصیل التيار المسجل على العدادات الخاصة بالمستهلك إلى وحدات أخرى تابعة له غیر المتعاقد عليها أو لاستخدامها لأنشطة أخرى غیر محددة بمعرفته في عقد التورید.
5- إحداث خلل عمدي بالعدادات أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك كإسقاط أو عكس محول التیار لفازة أو أكثر.
6- قیام المستهلك بزیادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون التصریح من شركة توزيع الكهرباء.
7- منع مندوبي الشركة من القیام بأعمال المراقبة أو التفتیش أو التغییر أو الصیانة أو الإصلاح أو التعدیل التي ترى الشركة لزومها سواء للمهمات المركبة لتوصیل التغذیة الكهربائیة أو العدادات.
8- تعذر تسجیل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتالیتین، بسبب یرجع للمستهلك إذ یتم إخطاره بأنه ستتم محاسبته وفقًا لمتوسط استهلاكه الشهري عن السنة الأخیرة أو متوسط استهلاكه الشهري من تاریخ التعاقد أيهما أقل مدة، بحد أقصى مدة 6 أشهر تالیة وللشركة بعد ذلك الحق في قطع التغذیة الكهربائیة ورفع العداد وفسخ عقد التورید.
9- قیام المستهلك بهدم أو إزالة الموقع المتعاقد على تورید التغذیة الكهربائیة له.
10- رغبة المستهلك فى إنهاء التعاقد مع الشركة.
11- تأخر المنتفع عن سداد قیمة المطالبة خلال 30 یومًا من تاریخ المطالبة.