اتفقت وزارتا الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية، على زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة فى توليد الكهرباء كبديل عن الغاز الطبيعي مما يسهم في الاستغلال الاقتصادى الأمثل لموارد مصر خاصة الغاز الطبيعي.
وأرجع مصدر بوزارة البترول والثروة المعدنية لـ «أهل مصر»، إبرام الاتفاق إلى أن وزارتي الكهرباء والبترول تمثلان الركيزة الأساسية للحكومة في مسار تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والتنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2035، مؤكدًا أن التنسيق بين الوزارتين يأتي في إطار تعزيز الاستفادة من استخدامات الطاقات المتجددة فى مصر خاصة التي تستخدم كوقود بديل صديق للبيئة.
وأضاف المصدر لـ «أهل مصر»، أن هناك العديد من الفوائد والعوائد الاقتصادية والاجتماعية لهذا الاتفاق المتعلق باستخدام الطاقة المتجددة كوقود بديل للغاز الطبيعي، وتتمثل في الاستفادة القصوى من إمكانات الطاقة المتجددة بمصر، وخاصة الكهربائية المولدة من الخلايا الكهروضوئية، وهي إحدى الطاقات النظيفة التي لا ينتج عنها انبعاثات كربونية.
وأوضح المصدر أنه من ضمن الفوائد والعوائد لاستخدامات الطاقات المتجددة هو تحقيق أهداف استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة لعام 2035 والتي تسعي نحو دعم وتطوير الاقتصاد المصري وتنوعه ومشاركته في ترتيب التنافسية العالمية، والوصول به إلى مستوي التوازن في إطار التنمية المستدامة.
كما أوضح المصدر أنه من ضمن الفوائد والعوائد للتعاون بين وزارتي الكهرباء والبترول، هو خلق فرص استثمارية جديدة في مشروعات الطاقات المتجددة، إذ يتطلب لتحقيق أهداف استراتيجية الطاقة المتكاملة وصول إجمالي مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلي 42% بحلول عام 2035، فيما يصل حجم القدرات الفعلية المنتجة من الطاقات المتجددة المشاركة في مزيج الطاقة بالشبكة القومية لنقل الكهرباء في نهاية العام 2023 إلى 10 آلاف ميجاوات، الأمر الذي يتطلب ضخ المزيد من الفرص الاستثمارية لتوليد هذه القدرات، بالتزامن مع خلق السوق الاستهلاكية لبيعها.
ولفت المصدر إلى أن تعزيز التعاون بين الوزارتين، يأتي في إطار تعظيم الاستفادة القصوى من انخفاض تكلفة استخدامات التقنيات الحديثة للطاقة المتجددة في الأسواق العالمية، ما يساهم في تأكيد دور مصر، كمحطة محورية للطاقة في الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط وإفريقيا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
