إجراءات عقد الزواج الجديدة.. «رسوم 500 جنيه وشهادات صحية»

أثار مشروع قانون إجراءات عقد الزواج الجديدة والتي تم تداولها خلال الساعات الماضية، بعدما تقدّم النائب كريم السادات وأكثر من 60 برلمانيا بشأن إصدار قانون الفحص الطبى الشامل قبل الزواج.

وتم إحالة مشروع قانون إجراءات عقد الزواج الجديدة إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الصحية والتضامن الإجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة والشؤون الدستورية والتشريعية.

تفاصيل مشروع قانون إجراءات عقد الزواج الجديدة

- إلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحوصات طبية للحصول على شهادة طبية.

- إذا كان الزواج بعد سن الأربعين فتخضع المرأة لاختبار سرطان الثدي وتحليل الغدة الليمفاوية.

- تلتزم وزارة الصحة بتقديم العلاج والتطعيمات واللقاحات لعلاج المقبلين على الزواج.

- إنشاء برنامج إلكتروني متكامل بوزارة الصحة لفحص الأمراض الوراثية.

- إجراء فحوصات وتحاليل برنامج الفحص الطبي الشامل قبل الزواج بمدة كافية.

- يمنع الخاضعين للقانون شهادة تبين إذا كان الزواج صحي أو غير صحي.

- استحداث قواعد بيانات دقيقة عن الحالة الصحية للمواطنين في سن الزواج.

- يجوز إعادة التحاليل والفحوصات على نفقة الزوجين بالمستشفيات والمعامل والعيادات.

- لا يجوز إبرام عقد الزواج أو توثيقه إلا بعد تقديم الشهادة الصحية.

- تدعم الدولة هذا النظام ويتحمل المقبلين على الزواج رسم لا يجاوز 500 جنيه للأتي:

أولا: إفشاء أسرار شهادة الفحص الطبي بالقانون.

ثانيا: المأذون أو الموثق حال توثيق العقد دون شهادة صحية.

أهداف مشروع قانون رسوم الزواج

يهدف مشروع قانون إجراءات عقد الزواج الجديدة وتحديد رسوم وشهادات صحية لإتمام عقد الزيجة، إلى عدة أهداف عامة أبرزها:

- وقاية المقبلين على الزواج من الكثير من الأمراض الوراثية والمعدية التى يمكن أن تكون سببا فى تهديد الحياة الزوجية بالفشل.

- الحد من ظهور الكثير من الأمراض فى الأجيال الجديدة.

- زيادة التوعية بأهمية الفحص الطبى ما قبل الزواج.

- تقديم الاستشارات الوراثية حول الأمراض الوراثية.

- الحصول على شهادة طبية ونفسية واجتماعية.

مواد مشروع قانون الزواج الجديد

المادة الأولى

تهدف إلى :

1- الكشف عن حالة الشخص الحامل للمرض الوراثى لدى الأفراد المقبلين على الزواج.

2- وزيادة التوعية بأهمية الفحص الطبى ما قبل الزواج، وتقديم الاستشارات الطبية حول الأمراض الوراثية.

3- معرفة كل من الطرفين بالحالة الصحية للطرف الآخر وتوعيتهم.

4- الارشاد والتأهيل النفسى والاجتماعى للمقبلين على الزواج.

المادة الثانية

يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا القانون التي تبين نوعية الفحص المطلوب وإجراءاته خلال 3 أشهر من نشر القانون في الجريدة الرسمية.

المادة الثالثة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشر، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.