نقيب المأذونين يكشف حقيقة ارتفاع رسوم الزواج لـ7 آلاف جنيها

قال أحمد عبد الفتاح نقيب المأذنونين بالسنبلاوين،بأنه لا صحة لما أثير عن رفع مقابل الزواج والطلاق والرجعة بوزارة العدل إلى ٧ الأف جنيه،مشيرا بأن القانون الجديد حدد ١٤ جنيها مقابل الطلاق والزواج والرجعة.

وأضاف أن وزارة العدل ملتزمة بالقانون الجديد الذى حدد تكاليف الزواج والطلاق والرجعه.