تتصدر وثيقة سياسة ملكية الدولة اهتمام المواطنين وأيضا الأشخاص المستثمرين، وفئة الاقتصاديين، والعاملين في القطاع الحكومي والخاص.
وأصدرت الحكومة وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي ستُحدد بشكل واضح ما القطاعات الاستثمارية التي ستخرج منها الدولة وتتركها للقطاع الخاص، وما القطاعات الحيوية التي ستبقى وتستمر بها، وأيضا ما القطاعات التي ستُقلل الدولة نسبة مشاركتها بها، ليكون للقطاع الخاص حق إدارتها.
ملامح وثيقة سياسة ملكية الدولة
نستعرض خلال السطور التالية وبشكل مُبسط، ما هي وثيقة سياسة ملكية الدولة ؟ وما القطاعات التي ستتركها الحكومة للقطاع الخاص؟
- تعتبر الوثيقة دستور ستلتزم به الدولة فيما يتعلق بدورها في الأنشطة الاستثمارية في إطار خطة تتبنّاها لرفع مشاركة ونسبة القطاع الخاص في الاستثمارات التي بيتم تنفيذها من 30% حاليا إلى 65% وفق الخطة المستهدفة خلال 3 سنوات على أقصى تطبيق.
ما هي القطاعات التي ستخرج الدولة منها نهائيا ؟
- يوجد توجه حكومي للتخلص من جميع استثمارات الدولة وملكيتها في حوالي 80 نشاط في القطاعات المختلفة.
على رأسها أنشطة الاستزراع السمكي والثروة الحيوانية وقطاع المجازر وقطاع التشييد.
ما عدا مشروعات الاسكان الاجتماعي والتي ستبقى الدولة على تنفيذها وأيضا أنشطة إنتاج برامج التليفزيون والأفلام السينمائية وتجارة التجزئة، وصناعة السيارات والأجهزة الكهربائية
والأثاث والجلود والأسمدة والزجاج.
مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة
حددت الحكومة 3 مستويات في مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة لتواجدها في الأنشطة الاقتصادية، كما يلي:
المستوى الأول: قطاعات سيتم التخارج منها بشكل كامل في فترة زمنية أقصاها 3 سنين
المستوى الثاني: قطاعات تستمر بها الدولة هتفضل مع تخفيض الاستثمارات الحكومية مع السماح بمشاركة القطاع الخاص.
المستوى الثالث: قطاعات تستمر فيها الحكومة بل وستزيد من استثماراتها بها مع السماح للقطاع الخاص بالمشاركة فيها.
30 نشاط تجاري تتواجد فيه الدولة
قررت الدولة الإبقاء على استثماراتها في حوالي 30 نشاط تجاري لزيادتها في المستقبل وأغلب هذه الأنشطة ترتكز في البنية التحتية. والقطاعات ذات الأبعاد الاستراتيجية والاجتماعية .. مثل:
- قطاع التعليم.
- قطاع الصحة.
- محطات انتاج المياه والشرب.
- شبكات توزيع المياه.
- إنشاء الأرصفة.
- النقل البحري والجوي.
- السكك الحديدية ومترو الأنفاق.
- صناعة السفن.
- خدمات التليفون الأرضي والأوساط اللاسيلكية.
والبث الإذاعي والتليفزيون.
يُشار هُنا إلى أن الدولة ستسمح للقطاع الخاص بالمشاركة في هذه المشروعات بنسب 'ليس بقليلة' حسب وثيقة سياسة ملكية الدولة، إذ وعدت الحكومة في المسودة بتعزيز استثماراتها في الأنشطة الاقتصادية التي يعزف عنها القطاع الخاص لأسباب تتعلق بفشل آليات السوق وأكدت أن تطوير تلك الأنشطة سيساهم بشكل مباشر في تحسين بيئة عمل القطاع الخاص، وأن تواجدها في الأنشطة الاقتصادية هذه سيكون وفق معايير محددة تراعي التحول من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة رأس مال الدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
