تتصدّر زيادة المرتبات بحث قطاع كبير من العاملين في الدولة بالقطاع العام والخاص، بعد قرارات الحكومة بشأن تحديد علاوة جديدة استثنائية لموظفي القطاع الحكومي، ولأصحاب المعاشات، وأيضا للشركات المتعثرة.
وأعلن مجلس الوزارء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، قرارات جديدة بشأن زيادة مرتبات فئات من العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات والعاملين في الشركات القطاع الخاص 'المتعثرة' فقط. حيث تم رفع الأجور بقيمة 300 جنيها ليكون الحد الأدنى لها 3000 جنيه.
تفاصيل قرار زيادة المرتبات
حددت الحكومة اليوم زيادة المرتبات لفئة معينة من الموظفين.. وخلال السطور التالي نستعرض تفاصيل القرار :
- تم ضع آلية لتعويض ودعم العمالة في الشركات المتعثرة.
- تم دعم الشركات الخاصة التي توقفت أعمالها بسبب الأزمة الحالية وصرف دعم مالي لها حتى 30 يونيو المقبل.
- اشترطت الحكومة على تلك الشركات عدم تسريح العمالة منها.
- رفع أجور موظفي القطاع العام 300 جنيها بدءا من نوفمبر ليكون الحد الأدنى 3 آلاف جنيه.
- زيادة المعاشات 300 جنيها بدءا من نوفمبر.
وجاءت زيادة المرتبات ورفع الأجور الفترة الحالية لمواجهة غلاء المعيشة التي يواجهها المواطنين في الأزمة الاقتصادية، حيث أعلن مجلس الوزراء عن إقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية في البلاد بقيمة 67 مليار جنيه تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 3 آلاف جنيه شهريا.
زيادة المرتبات
ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الماضية، عن زيادة المرتبات ورفع الأجور من قبل العاملين بالدولة، بعد إعلان رئيس الوزراء صرف علاوة استثنائية بمبلغ 300 جنيه بشكل شهري لجميع العاملين بجهات الدولة، والشركات التابعة لها، وأصحاب المعاشات. على يتم تطبيقها بداية نوفمبر المقبل.
كما كلّف وزراء المالية والتضامن والقوى العاملة، بوضع الآلية لتعويض العاملين بالقطاع الخاص والإعلان عنها تفصيليا خلال الفترة المُقبلة. مؤكدا أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه يُطبق على جميع درجات الموظفين ولم يقتصر على درجة معينة.
زيادة الأجور
توقعات زيادة المرتبات
جاءت قرارات رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة اليوم ضمن حزمة الإجراءات:
- رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الحكومة من 2700 إلى 3 آلاف جنيه.
- إقرار علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات.
- التوافق على توفير دعم مالي للأسر على بطاقات التموين حتى 30 يونيو المقبل.
- عدم زيادة أسعار الكهرباء حتى ذلك الموعد.
- صرف دعم مالي للشركات المتعثرة بسبب الأزمة الراهنة بشرط عدم تسريح العمالة .
- إقرار علاوة استثنائية لمجابهة الغلاء لجميع العاملين بالدولة والشركات التابعة لها وأصحاب المعاشات بمبلغ 300 جنيه.
- رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه للفرد في السنة.
زيادة المرتبات ورفع الأجور
زيادة المرتبات المتوقعة
نتابع أول بأول قرارات الدولة المُقرر تطبيقها خلال نوفمبر المُقبل بشأن زيادة المرتبات ورفع الأجور للعاملين بالدولة. ويواصل 'أهل مصر' تقديم خدماته الإخبارية اليومية التي تهم قطاع كبير من المواطنين في الدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
