يبدأ تطبيق علاوة الغلاء أو كما تسمى حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية، بداية من غدًا، التي قررت تحملها الحكومة، كما صرح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، تنفيذا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
صرح رئيس الوزراء في بيان أنه سيتم البدء بتطبيق علاوة الغلاء بداية من شهر نوفمر، وهذا تنفيذا ما ورد في المؤتمر الاقتصادي المصري، موضحا أنها تتكلف على الحكومة المصرية بمبلغ سنوي حوالي 67 مليار جنيه.
كما وضح الدكتور مصطفى مدبولي أن علاوة الغلاء سيتم استيعابها من الاحتياطيات التي تم وضعها من قبل الدولة من أجل تداعيات الأزمة العالمية الحالية، لتحقق الهدف منها هو توفير حزمة من الحماية الاجتماعية من أجل دعم المواطنين في إطار الأزمة العالمية الكبرى التي يواجهها العالم.
علاوة الغلاء
صرح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن قرارات علاوة الغلاء أو الحزمة الاجتماعية الاستثنائية سيتم اصدارها من مجلس الوزراء، بينما عن العلاوة التي سيقدمها مشروع قانون للبرلمان، مصرحا في بيان سابق أن الحكومة ستسعى إلى اصدارها في أقرب وقت، من أجل وصول الاستفادة من المواطنين منه خلال شهر نوفمبر.
علما بأن شهر نوفمبر لمقبل المقصود به يبدأ غدًا يوم الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر 2022، والذي من المقرر أن يبدأ صرف حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية والتي تسمى علاوة الغلاء.
الحزمة الاجتماعية الاستثنائية
توزع الحزمة الاجتماعية الاستثنائية والتي تبلغ حوالي 300 جنيه شهريًا، والتي توزع على كافة المستويات الوظيفية، بداية من الدرجة السادسة وتستمر حتى الدرجة الممتازة في جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، حيث تصل علاوة الغلاء لعدد يصل إلى 4.6 مليون موظف، مما يسجل تكلفة سنوية قدرها 16.4 مليار جنيه مصري.
علما بأنه تم وضع مبلغ إجماي للحزمة الاجتماعية الاستثنائية تصل إلى 67 مليار جنيه، وهذا بحسب ما قاله وزير المالية في تصريحاته، على أن تبدأ من غدًا، حيث يوافق غدا بداية شهر نوفمبر.
الزيادات الاستثنائية
يصل علاوة الغلاء إلى العديد من الفئات كما صرح بها وزير المالية الدكتور محمد معيط أنها ستصل إلى العاملين في الهيئات العامة الاقتصادية والذين يصلوا عددهم حوالي 336 ألف موظف من العلاوة الاستثنائية، كما يصل إلى جميع العاملين في الصناديق والحسابات الخاصة، والذين يصل عددهم إلى 250 ألفا.
كما سيصرف الزيادات الاستثنائية إلى العاملين في جميع الشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والذين يصل عددهم حوالي 250 ألف عامل، بالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه، ليصبح الحد الأدنى للأجور الجديد حوالي 3000 جنيه، ليزداد الحد الأدنى للأجور بحوالي 300 جنيه، حيث ازداد عند كافة الدرجات الوزيفية من الدرجة السادسة حتى الدرجة الممتازة الحد الادنى زيادة بمقدار 300 جنيه.